مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

حكم اختلاف سطوح المضاف

كثير ، ومرق كثير . قال : " يهراق المرق ، أو يطعم أهل الذمة ، أو الكلب ، واللحم

اغسله وكله " ( 1 ) .

والاختصاص ببعض المضافات ، أو النجاسات ، غير ضائر ، لعدم القول

بالفصل ، بل هو متحقق ( 2 ) بين المضاف ( 3 ) وسائر المائعات أيضا .

وعلى هذا فتدل على المطلوب الصحاح . الواردة في السمن الذائب ، أو

الزيت إذا ماتت فيه فأرة ( 4 ) . وأكثرها يعم الكثير والقليل ، فلا وجه لما قيل ( 5 ) من

أن الأول خال عن الدليل .

حكم اختلاف سطوح المضاف

وأما مع اختلاف السطوح ودنو المنجس ، ففي المدارك ( 6 ) واللوامع :

التصريح بعدم تنجس الأعلى .

وفي المعتمد : التردد .

وفصل بعض سادة مشايخنا ( 7 ) بين ما كان بالجريان وعدمه ، فقال بالعدم في

الأول ، وبالتنجس في الثاني . وهو الحق .

( 1 ) التهذيب 1 : 279 / 820 ، الوسائل 3 : 470 أبواب النجاسات ب 38 ح 8 . ( 2 ) في " ق " : يتحقق . ( 3 ) في " ق " : المضافات . ( 4 ) الوسائل 24 : 194 أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 . ( 5 ) الرياض 1 : 10 قال : لا دليل عليه سوى الاجماع . ( 6 ) المدارك 1 : 114 . ( 7 ) هو بحر العلوم ( منه رحمه الله ) . قال في الدرة على ما في الجواهر 1 : 323 وينجس القليل والكثير * منه ولا يشترط التغير إن نجسا لاقى عدا جار علا * على الملاقي باتفاق من خلا فيستفاد منه التفصيل المذكور في المتن ، ولكن البيت الأخير يغاير ما في ( المطبوع ) ص : 6 ففيها : إن نجسا لاقى عدا ما قد علا . . . فلا يفيد التفصيل المذكور .