مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

اشتباه المطلق بالمضاف

والباقيان : بمنع توقف العلم برفع الحدث بالجمع ، لارتفاعه بالتيمم مع

عدم وجدان ما علم إطلاقه قطعا . وبمنع وجوب الطهارة مع احتمال المطلق ، مع

أنه لو تم لأوجب التخيير ، دون الجمع .

والاشتباه هنا يحصل بالتباسهما مع القطع بإطلاق أحد ما . وأما الشك فيه

أولا فكالقطع بعدم الاطلاق ، لأصالة عدم الطهورية ، واستصحاب الحدث

والخبث .

وفي حكم المشتبه بالمضاف المشتبه بالمستعمل في رفع الحدث ، إلا في الشك

أولا ، فإنه هنا كالقطع بعدم الاستعمال ، لأصالة عدمه .

* * *