مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

اشتباه المطلق بالمضاف

واستشكل في الذخيرة ( 1 ) والمعتمد ، وهو في محله ، للأصل ، وقوله : " كل

شئ فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام بعينه " ( 2 ) .

للمحرم : ما مر من الأدلة الأربعة التي مر ردها .

والاشتباه هنا للشك في الغصبية غير معتبر قطعا ، لأصالة عدمها .

اشتباه المطلق بالمضاف

المسألة الثالثة : إذا اشتبه إناء مطلق أو أكثر بمضاف أو أكثر يتطهر بكل

من الكل وجوبا مع الانحصار ، على المصرح به في كلام القوم ، بل في المعتمد :

الاجماع عليه ، لتوقف العلم بالطهارة بالمطلق الواجب عليه . وجوازا مع عدمه ،

لصدق الامتثال وعدم المانع .

خلافا لظاهر المعتبر والروض ( 3 ) في الثاني ، فلا جوز ، لتمكنه من الجزم في

النية .

وفيه : منع وجوبه .

ولو انقلب أحدهما تيمم ، وفاقا لوالدي - رحمه الله - في اللوامع والمعتمد ،

لعدم وجدان ما يعلم إطلاقه ، وهو المأمور بالطهارة به ، دون المطلق في نفس

الأمر ، لتقييد التكليف بالعلم .

وقيل ( 4 ) بالطهارة به - لاستصحاب وجوبها - والتيمم ، لما مر . ولتوقف العلم

برفع الحدث الواجب بالجمع . وبأنه يحتمل أن يكون مطلقا فتجب الطهارة ،

ومضافا فالتيمم ولا مرجح ، فيجب الجمع .

ويضعف الاستصحاب : بعدم حجيته هنا : لجواز أن يكون الواجب هو

الطهارة به بشرط الاجتماع مع الآخر ، بل هو القدر الثابت .

( 1 ) الذخيرة : 138 . ( 2 ) الفقيه 3 : 216 / 1002 ، التهذيب 9 : 79 / 337 ، الوسائل 17 : 87 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 1 . ( 3 ) المعتبر 1 : 104 ، الروض : 156 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 125 .