مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

اشتباه المغصوب بغيره

للحكم في الإناءين . وقد عرفت ضعفها .

اشتباه المغصوب بغيره

د : 1 المشتبه بالمشتبه بالنجس كالطاهر ، للأصل ، واختصاص الدليل بغيره .

وكون المشتبه بالنجس في حكمه كليا ، ممنوع .

د : لو لاقى أحد المشتبهين طاهرا لا ينخسه ، وفاقا للثانيين ( 1 ) ، والمعالم ،

والمدارك ( 2 ) ، وجملة من المتأخرين ( 3 ) ، للأصل .

وخلافا للمنتهى ( 4 ) ، والسرائر ( 5 ) ، والحدائق ( 6 ) ، لأن المشتبه بالنجس في

حكمه . وقد مر دفعه .

ولأن الطاهر بملاقاته المشتبه صار مشتبها ، فيجب اجتنابه .

وفيه : منع وجوب الاجتناب عن مثل ذلك المشتبه .

و : لو لم يتمكن من غير الإناءين يجب التيمم ، لون الصلاة مع كل منهما

بعد غسل موضع الملاقاة مع الأول إن أمكن ، كما إذا وجد ماء مغصوب ، بلا

خلاف ظاهر فيه ، كما في الحدائق ( 7 ) ، للموثقين .

ز . ظاهر الموثقين : اختصاص المنع في الإناءين بالطهارة . ولكن الظاهر

عدم الفصل بينها وبين غيرها ، من رفع الخبث والشرب .

المسألة الثانية : صرح جماعة من الأصحاب ( 8 ) : بأن المشتبه بالمغصوب

كالمشتبه بالنجس ، فلا يجوز الاستعمال إذا كانا اثنين أو مع الحصر .

( 1 ) ربما يستفاد من جامع المقاصد 1 : 151 ، والروض : 224 . ( 2 ) المعالم : 284 ، المدارك 1 : 108 ( 3 ) منهم صاحب الذخيرة : 138 . ( 4 ) المنتهى 1 : 30 . ( 5 ) لم نعثر عليه ، وليس في " ه‍ " . ( 6 ) الحدائق 1 : 514 . ( 7 ) الحدائق 1 : 518 . ( 8 ) منهم صاحبا المنتهى 1 : 31 ، والايضاح 1 : 23 .