مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ١٢١

فروع في الإناءين المشتبهين

في موضعه .

ومن المتأخرين من استند في الانسحاب والفرق إلى الاستقراء ، وعد

مواضع قليلة في المحصور وغيره ، لاثباته ( 1 ) .

ولا إشعار في شئ منها بالتغاير بين المحصور وغيره ، مضافا إلى أن بمثلها

لا يثبت الاستقراء ، ولو ثبت لا يكون إلا ظنيا ، ولا حجية فيه .

فروع في الإناءين المشتبهين

فروع :

أ : لا فرق فيما ذكر بين ما لو كان الاشتباه حاصلا أولا ، وبين ما لو حصل

بعد التعين . .

واحتمل في المدارك الفرق : بتحقق المنع من استعمال المتعين ،

فيستصحب ( 2 ) .

وضعفه ظاهر جدا ، لأن المتعين غير متحقق حتى يستصحب منعه ، وغيره

غير متحقق المنع فيه .

ب : لو كان الاشتباه للشك في وقوع النجاسة ، أو في نجاسة الواقع ، لا

يجب الاجتناب بالاجماع والأصل .

ج : في اختصاص الحكم بالإناءين ، كما عن جملة من المتأخرين ( 3 ) ، وبه

صرح والدي رحمه الله ، أو انسحابه إلى مثل الغديرين أيضا ، كالشيخين ،

والفاضلين ، بل كثير من الأصحاب ( 4 ) قولان :

الأول ، وهو الأظهر ، للأصل . والثاني ، لأنه مقتضى بعض الأدلة المقتضية

( 1 ) الحدائق 1 : 503 . ( 2 ) المدارك 1 : 108 . ( 3 ) منهم صاحب المشارق : 282 . ( 4 ) لم نعثر على قول الشيخين والفاضلين بالانسحاب إلى غير الإناء ، بل نسبه في المعالم إلى بعضهم . نعم ، المنسوب إليهم وإلى كثير من الأصحاب هو الانسحاب إلى الأكثر من الإناءين كما مر حكمه في ص 120 . راجع المعالم : 162 ، والحدائق 1 : 515 .