مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

الماء المشتبه : حكم الإناءين المشتبهين

يجتنب عن كل منهما بدلا .

وأما الثالث : فبأن اللازم تحصيل البراءة الشرعية ، وهي تحصل - بملاحظة

الأصل لولا الاجماع والأخبار - مع الطهارة بذلك الماء .

وأما الرابع : فبأن المحكوم به طهارة كل منهما على البدلية ، فلا ترجيح بلا

مرجح .

ثم الحكم هل يختص بالإناءين أو ينسحب إلى الأكثر أيضا ؟

وكلماتهم بين مطلق في المشتبه ، كما في الشرائع ، والدروس ( 1 ) . ومقيد

بالإناءين ، مثل النافع ، والارشاد ( 2 ) . ومصرح بالانسحاب ، نحو التحرير ، وغرر

المجامع بل المعتبر ( 3 ) . وناص على نفيه ، كجماعة من المتأخرين ( 4 ) ، منهم . والدي

العلامة في كتابيه .

والقائل بالانسحاب يخصص بالمحصور ، لتصريح الجماعة بخروج غيره عن

هذا الحكم . ففي المسألة قولان :

عدم الانسحاب مطلقا ، بمعنى جواز استعمال غير المساوي للنجس ،

للأصل الخالي عن المعارض ، وهو الحق .

والايراد : بأن التمسك بالأصل في كل فرد ينتج الحكم بطهارة الجميع ،

ضعيف ، لأنه إنما هو إذا لم يكن في كل فرد مما يساوي النجس على سبيل البدلية .

والانسحاب في الزائد المحصورة للأدلة الأربعة الآخرة المردودة ، وللاجماع

المنقول في التحرير ، الغير القابل للاخراج عن الأصل ، لعدم حجيته ، ولتنقيح

المناط المردود بعدم قطعية العلة .

هذا ، مع أن ما ذكروه في الفرق بين المحصور وغيره غير ناهض ، كما بينا

( 1 ) الشرائع 1 : 15 ، الدروس 1 : 123 . ( 2 ) المختصر النافع : 4 ، مجمع الفائدة 1 : 281 . ( 3 ) التحرير 1 : 6 ، المعتبر 1 : 104 . ( 4 ) منهم صاحب المشارق : 282 .