مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ١١٩

الماء المشتبه : حكم الإناءين المشتبهين

الماء المشتبه : حكم الإناءين المشتبهين

الفصل التاسع : في الماء المشتبه

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : لا خلاف في وجوب الاجتناب عن الإناءين المشتبهين

اللذين أحدهما طاهر والآخر نجس ، وعليه الاجماع في ( 1 ) الخلاف ، والسرائر ،

والغنية ، والمعتبر ، والتذكرة ونهاية الإحكام ، والمختلف ( 2 ) ، وهو الحجة عليه ،

مضافا إلى موثقتي سماعة والساباطي ، المتقدمتين في بحث القليل ( 3 ) . والطعن في

حجيتهما ضعيف من وجوه .

والاحتجاج للمطلوب ، بأن يقين الطهارة في كل منهما معارض بيقين

النجاسة ، فلا دليل على الطهارة المجوزة للاستعمال . وبأن اجتناب النجس

واجب ، وهر لا يتم إلا باجتنابهما معا . وبأن اشتغال الذمة بالصلاة يستدعي

البراءة اليقينية ، وهي لا تحصل إلا بالطهارة بغير هذا الماء . وبأن النجس القطعي

موجود ، فالحكم بطهارة الجميع حكم بطهارة النجس ، وبطهارة واحد ، ترجيح

بلا مرجح . . ضعيف جدا .

أما الأول : فبأن مورد يقين النجاسة أحدهما لا بعينه ، ومورد الطهارة كل

منهما معينا بدلا ، فاختلف المحل ، فلا يتحقق التعارض . مع أن أصالة الطهارة

الشرعية عن المعارض خالية .

وأما الثاني : فبمنع وجوب اجتناب النجس مطلقا ، بل اللازم الثابت

وجوب الاجتناب عن العلم باستعمال النجس ، وهو يحصل باجتنابهما معا ، وإن لم

( 1 ) في " ه‍ " : عن . ( 2 ) الخلاف 1 : 197 ، السرائر 1 : 85 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 ، المعتبر 1 : 103 ، التذكرة 1 : 10 ، نهاية الإحكام 1 : 248 ، المختلف : 15 . ( 3 ) ص 38 .