مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

حكم غسالة الحمام

من الأخبار ، وصحيحة محمد ، المذكورة .

والأول مندفع : بما مر من المعارض ، المنجبر ضعفه سندا بالعمل لو كان

ضائرا ، مع أن فيها الموثق .

والثاني : بأن الظاهر من مائه ماء الحياض ، وهو غير محل النزاع ، ولو منع

ظهوره ، فغايته العموم ، فليخص بما مر .

وفي الثاني : النهي عن الاغتسال ، وهو مثبت للنجاسة ، كما تثبت بالأمر

بغسل الملاقي ونحوه . وتعليل النهي بوجود النجس فيه من الغسالات المذكورة .

ويرد على الأول : منع الملازمة ، وقياسه مع الفارق ، وهو الاجماع المركب في

الثاني دون الأول .

وعلى الثاني : مع إيجاب التعليل للنجاسة . فلعله لكونه غسالة للنجاسة ،

مع أن فيها غسالة الجنب ، وولد الزنا ، وهما طاهران .

ثم النفي في الأول هل هو مطلق ، أو مقيد بعدم العلم بالخلو عن

النجاسة ، أو عن الغسالات المذكورة كلا أو بعضا ، أو بالعلم بعدم الخلو ؟

لا ينبغي الريب في سقوط الأول ، لمكان التعليل . فإن كان المراد منه أنه

معرض لمثل هذه الأمور ، ومحتمل له ، فيتجه الثاني . وإن أريد أنه معرض لها

خاصة فالثالث . وإن كان المراد أنها تتحقق قطعا فالرابع ، والأصل مع إرادة

الأخير ، كما أنه مع الرابع أيضا ، فهو الأقوى .

ثم المصرح به في أكثر الأخبار ، ماء البئر التي تجتمع فيها الغسالة ، فهل

يختص الحكم بها ، أو يعمها قبل دخولها فيها أيضا ؟

مقتضى التعليل : الثاني ، بل يدل عليه عموم الموثقة ( 1 ) أيضا ، فهو المتجه .

ولا يختص بما يصب على البدن ، بل يشمل ما ارتمس فيه أيضا بشرط أن يكون

قليلا ، ليصدق عليه الغسالة .

( 1 ) المتقدمة ص 108 .