مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

حكم غسالة الحمام

عنه ( 1 ) ، وتد تقدم بعضها .

و : هل الحكم مختص بالقليل ، أو يشمل الكثير أيضا ؟

المصرح به في كلام جماعة الأول ( 2 ) ، وربما يستفاد من جمع عدم الخلاف

فيه ( 3 ) ، بل ادعى جماعة ، منهم : الوالد العلامة - رحمه الله - الاجماع عليه ، ويؤيد

الاجماع عمل الناس في الأعصار والأمصار من غير إنكار .

وتدل عليه صحيحة الجمال : عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة ،

تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها الجنب ،

أيتوضأ منها ؟ قال : " وكم قدر الماء ؟ " قلت : إلى نصف الساق ، وإلى الركبة ،

وأقل ، قال : " توضأ " ( 4 ) .

وذكر ولوغ الكلب ( فيها ) ( 5 ) قرينة على الكرية ، بل هي المتبادرة من

الاستفصال . ويمكن تنزيل صحيحة ابن بزيع المتقدمة ( 6 ) عليه أيضا .

هذا ، مع أن الظاهر استهلاك المستعمل في الكر غالبا .

حكم غسالة الحمام

المسألة الخامسة : المشهور بين الأصحاب : عدم جواز رفع الحدث من

غسالة الحمام ، وهم بين مصرح بالنجاسة مطلقا ، كما عن بعضهم . وبعدم جواز

استعمالها كذلك ، كالشيخ في النهاية ، والحلي ( 7 ) ، مدعيا عليه الاجماع .

وظاهر المنتهى ، كصريح بعض آخر : اتحاد هذا القول مع الأول ( 8 ) . ولكن

( 1 ) الوسائل 1 : 211 أبواب الماء المضاف ب 9 . ( 2 ) كما في المنتهى 1 : 23 ، الروض : 158 ، غنائم الأيام : 28 . ( 3 ) كما في المدارك 1 : 126 ، الروض : 158 ، مشارق الشموس : 250 . ( 4 ) الكافي 3 : 4 الطهارة ب 3 ح 7 ، التهذيب 1 : 417 / 1317 ، الإستبصار 1 : 22 / 54 ، الوسائل 1 : 214 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 12 . ولا توجد في غير الكافي لفظة " وأقل " . ( 5 ) لا توجد في " ق " . ( 6 ) ص 101 . ( 7 ) النهاية : 5 ، السرائر 1 : 91 . ( 8 ) المنتهي 1 : 25 .