مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

فروع في الماء المستعمل في الحدث الأكبر

والثانية : بأن الظاهر كون السؤال عن الماء الجاري في الحياض ، دون

الغسالة . مع أنها معارضة بغيرها ، مما مر ويأتي ، ومع ذلك فهي عامة يجب

تخصيصها بما مر .

والثالثة : بجواز كون " أن " في قوله : " لا عليه أن يغتسل " مصدرية ، وكون

المصدر اسما للفظة " لا " ، والمشار إليه في قوله : " فإن ذلك يجزيه ) ما ذكره أولا من

غسل الرأس ومسح الجلد .

بل يتعين أن يكون المراد ذلك ، لأن السؤال قد تضمن أمرين : عدم كفاية

الماء ، وتفرقته . وقد أجاب عن الأول بغسل الرأس ومسح الجلد ، وعن الثاني

بالجمع مع القدرة ، والاغتسال من هذا وهذا بدونها ، والمحكوم عليه في قوله .

" فإن كان " وقوله : " فإن خشي " واحد ، فيلزم التحاد الحكم لئلا يلزم التناقض . مع

أنه على الاحتمال الآخر يحتاج إلى إضمار اسم لا ، وهو خلاف الأصل .

والمرسلة : باحتمال أن يكون السؤال عن فساد الماء ، برجوع ماء الغسل بعد

تمامه فيه ، لا عن الغسل بالماء الراجع . بل احتمال أن يكون الأمر بنضح الأكف

لئلا يحصل العلم بالرجوع ، ولا يمكن منه الغسل ، كما صرح به كثير من

الأصحاب .

مضافا إلى ضعف سندها ، وإرسالها ، ومخالفتها لعمل راويها ، ولشهرة

القدماء ، وهما مخرجان للرواية عن الحجية .

والأخيرة : بجواز رجوع المجرور في فوله : " إليه " إلى التوضؤ ، أي : لا

- تتوضأ إلا مع الضرورة إلى التوضؤ ، من تقية ، أو نحوها .

وعلى هذا فتكون تلك كسابقتيها دليلا للقول الثاني أيضا . فهو الأقوى ،

وبالعمل عليه أليق وأحرى .

فروع في الماء المستعمل في الحدث الأكبر

فروع :

أ : هل الحكم مختص بالمستعمل في غسل الجنابة ، أم يعم سائر الأغسال

الواجبة أيضا ؟