مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

حكم الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر

يستفاد من الأخبار المتضمنة لكيفية غسل الجنابة ، الآمرة بغسل الفرج ( 1 ) - خلاف

الاطلاق بل الصريح ، لأن ما يغتسل به الجنب غير ما يغسل به فرجه قطعا .

وتدل أيضا عليه صحيحة محمد : عن ماء الحمام ، فقال : " ادخله بإزار ،

ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب ، أو يكثر أهله ، فلا يدري فيه جنب

أم لا " ( 2 ) .

والتقريب ما تقدم في صحيحته المذكورة ( 3 ) للقول الأول .

وعدم وجوب التنزه عن المستعمل في إحدى صورتي المستثني إجماعا - كما

قيل - مع كونه كالاجماع المدعى ممنوعا - كما يأتي - لا يضر ، إذ الخروج عن ظاهر

بعض أجزاء الرواية بدليل ، لا يقتضيه في غيره .

ونفي دلالتها على وجوب التنزه - لكون الاستثناء عن النهي عن الاغتسال

بماء آخر في صورتي المستثنى ، أعم من الأمر بالاغتسال به فيهما ، للاكتفاء في رفع

النهي بالإباحة - واه جدا ، لأن النهي في المستثنى منه ليس للحرمة ، ولا الكراهة

قطعا ، بل المراد نفي وجوب الاغتسال عن ماء آخر لعدم صلاحيته لمعنى غيره ،

فرفعه يكون بالوجوب ، وبه يثبت المطلوب .

ثم إن هؤلاء بهذه الأدلة يعارضون الأولين بأدلتهم ، فيدفعون استصحابهم

باستصحابهم وبأخبارهم ، وإطلاقاتهم بقسميها بمقيداتهم ، بعد نفيهم دلالة

سائر أخبارهم ( 4 ) .

فالصحيحة الأولى : بأن ما ينزو ، أو ينضح ، أو يقطر ، يستهلك في الإناء ،

فلا منع فيه . مع أنه لا إشعار بنفي البأس عن الغسل ، لجواز أن يكون السؤال

عن نجاسة الإناء ، وكان النزو بعد تمام الغسل .

( 1 ) الوسائل 2 : 229 أبواب الجنابة ب 26 . ( 2 ) التهذيب 1 : 379 / 1175 ، الوسائل 1 : 149 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 5 . ( 3 ) ص 100 - 101 . ( 4 ) المتقدمة ص 99 .