مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٩٨

فروع في غسالة الاستنجاء

تزال به النجاسة مطلقا ( 1 ) . وهو ليس بحجة عندنا .

فروع في غسالة الاستنجاء

فروع :

أ : يشترط في طهارته - مضافا إلى ما مر من عدم التغير - عدم ورود نجاسة

خارجة ، أو منفصلة متميزة عن المحل عليه ، ولا وروده عليها ، على القول بانفعال

القليل مطلقا . ولا عدم مصاحبة الخارج عن المحل لنجاسة أخرى . والوجه في

الكل واضح .

وإطلاق أخبار الاستنجاء - لو سلم - فإنما هو من حيث إنه ماء استنجاء ،

لا مطلقا .

ب : لو سبقت اليد فتنجست ، فإن كان لأجل الاستنجاء ، بحيث تعد

عرفا آلة له ، لا تنجس الماء ، وإلا تنجسه ، والوجه ظاهر .

واشتراط عدم سبقها مطلقا - لأجل تنجسها وعدم كون غسلها استنجاء -

باطل ، لتنجسها مع التأخر أيضا .

ج : لا فرق بين المخرجين ، للأصل ، وصدق الاستنجاء . ولا بين الغسلة

الأولى والثانية في البول على التعدد ، لذلك . خلافا للمحكي عن الخلاف ( 2 ) في

الأولى منه . ولا بين المتعدي وغيره ، لما مر أيضا ، إلا مع التفاحش الرافع لصدق

الاسم . قالوا : ولا بين الطبيعي وغيره . ولا بأس به ، مع انسداد الطبيعي لا

مطلقا .

د : لا عبرة بالشك في حصول بعض ما تقدم ، لأصلي الطهارة والعدم .

وجعل الأصل تنجس القليل إلا ما قطع بخروجه ضعيف ، لما مر .

( 1 ) تقدم ص 59 . ( 2 ) حكاه في مفتاح الكرامة 1 : 93 عن الخلاف ولا يخفى أنه لم يعنون في الخلاف مسألة بعنوان ماء الاستنجاء . نعم فصل في مسألة غسالة الثوب النجس بين الغسلة الأولى فحكم فيها بالنجاسة وبين الغسلة الثانية ، واستدل على الطهارة في الثانية بروايات ماء الاستنجاء فقد يستفاد من كلامه أنه يرى اختصاص روايات ماء الاستنجاء بالغسلة الثانية ، فلاحظ .