مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٩٥

هل تكون الغسالة - على القول بطهاراتها - مطهرة ؟

ووجوب المرتين للجميع ممنوع . والاستصحاب بما ذكر مدفوع ، مع عدم

انطباقه كلية على المطلوب . وعدم إيجاب خفة نجاستها - لو سلمت - للمدعى .

ودليل طهارة الأخيرة بما سبق مردود ، مع أن القياس حجة باطلة .

هل تكون الغسالة - على القول بطهاراتها - مطهرة ؟

ب : على القول بطهارتها ، كلا أو بعضا ، فهل يكون مطهرا أم لا ؟

لا ريب في طهوريته من الخبث ، للاستصحاب ، وعمومات طهورية الماء ،

وصدق الغسل المأمور به إذا غسل به نجس .

وبهما يضعف معارضة استصحاب الخبث لاستصحاب المطهرية ، مع أن

الأول يزول بالثاني لولا المعاضد له أيضا ، كما بينا وجهه في الأصول .

وأما الحدث : فالظاهر العدم ، وفاقا لجماعة ( 1 ) ، وفي المعتبر والمنتهى ( 2 )

الاجماع عليه ، لرواية ابن سنان المتقدمة ( 3 ) ، المعتضدة بالمحكي من الاجماع ، وبها

يندفع الاستصحاب وتخصص العمومات .

ثم لو مزجت بغيرها من الماء المطلق ، فإن استهلك أحدهما فالحكم للآخر ،

وإلا ففي رفع الحدث به إشكال .

والأظهر الارتفاع ، لأنه غير ما علم خروجه من عمومات طهورية الماء ، ولم

يعلم خروجه .

وهل يختص المنع بالقليل ، أو يشمل الكر والجاري أيضا ؟

والتحقيق : أن عموم قوله في الرواية : " الماء الذي يغسل به الثوب " وإن

عم الجميع ، ولكنه يمنع عن التطهر عما غسل به ، لا ما غسل فيه .

وعلى هذا ، فلو غسل ثوب أو غيره في كر ، لا يغسل إلا بجزء منه ، وهو عند

الباقي مستهلك ، فلا يمنع .

( 1 ) الذخيرة : 143 ، مشارق الشموس : 253 ، غنائم الأيام : 74 . ( 2 ) المعتبر 1 : 90 ، المنتهى 1 : 24 . ( 3 ) ص 43 .