مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٩٠

أدلة نجاسة الغسالة

الخامس : النجاسة بعد انفصال الماء عن المحل ، نقل عن المختلف ( 1 ) .

ونقل أقوال أخر ترتقي مع ما ذكر إلى اثني عشر ، ولكن لا يعرف قائل

لأكثرها .

والحق هو الثاني .

أما في صورة ورود المحل على الماء : فلطائفة من الأخبار المتقدمة في بحث

انفعال القليل ، كصحيحة البزنطي ، وموثقتي سماعة ورواية أبي بصير ( 2 ) الواردة

في إهراق الماء القليل إذا أدخل فيه الإصبع أو اليد إذا كان قذرا .

والقول بأن الظاهر منها أنه لأخذ الماء دون الغسل ، ويمكن تفاوت الحكم

من أجل صدق الاسم وعدمه ، واه جدا ، لعدم توقف صدق الغسل على قصده .

عرفا قطعا وإجماعا ، ولذا يحكم بالطهارة مع زوال العين ، أو إذا لم تكن ثمة عين ،

بمجرد ذلك الادخال في الكر والجاري ، ولو لم يقصد الغسل .

وجعل الأمر بالاهراق كناية عن عدم الطهورية لا وجه له ، فإن الأمر حقيقة

في الوجوب ، وهو إنما يتمشى إذا قلنا بنجاسة ذلك الماء ، إذ لولاها لم يجب إهراقه

إجماعا ، وأما معها فيمكن القول بوجوبه ، بل هو الأظهر ، من جهة حرمة حفظ

الماء النجس ، كما يأتي في بحث المكاسب .

وكون الظاهر من بعض هذه الأخبار أنه يريد التوضؤ به - لو سلم - لا

يفيد .

أدلة نجاسة الغسالة

وأما في صورة ورود الماء : فلأن أدلة انفعاله حينئذ وإن لم تكن تامة ، ولكنها

لو تمت لكانت نسبتها إلى الغسالة وغيرها متساوية ، فإما يجب ردها والقول بعدم

الانفعال حينئذ مطلقا ، كما هو الحق ، أو قبولها في الغسالة وغيرها .

وقد يستدل : بالاجماع المنقول في المنتهى ( 3 ) ، وبروايتي ابن سنان والعيص

( 1 ) المختلف : 13 . ( 2 ) المتقدمة ص 39 . ( 3 ) تقدم ص 89 .