مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٠.١٤
يذكر أولا اعتبار السيادة أو عدمها ، ثم يعرف السادة ويبين أدلة استحقاقهم
الخمس ، ثم يتناول كيفية النسبة إلى بني هاشم . . هذا ، مع أنه يذكر لكل
فقرة من فقرات البحث الأقوال المختلفة فيها مع ذكر أدلتها ثم الاشكال والرد
على المخالف منها وتدعيم وتوجيه المختار .
وحكي عن الفقيه المتتبع آية الله العظمى السيد محمد كاظم اليزدي
الطباطبائي صاحب الأثر الجليل كتاب العروة الوثقى أنه كان يراجع كتاب
المستند في تفريعاته الفقهية ، ويأمر تلامذته بالاستخراج منها .
هذا ويستفاد من مطاوي الكتاب عدة مبان للمؤلف ، فإنا نشير إليها لا
بنحو الاستقصاء ، بل هي شوارد جالت للبصر وفي فترة كتابتنا للمقدمة .
منها : انقلاب النسبة فيما كان التعارض بين أكثر من دليلين .
منها : أن الشهرة الفتوائية جابرة وكاسرة لسند الرواية .
منها : أن قاعدة التسامح تفيد الاستحباب وتجري حتى لفتوى الفقيه .
منها : أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده الخاص .
منها : أن الجملة الخبرية لا تفيد الوجوب والتحريم .
منها : ذهابه إلى عدم اجتماع الأمر والنهي .
منها : أن مقتضى القاعدة في تعارض الخبرين بعد فقدان المرجح هو
التخيير لا التساقط .
منها : عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلي .
ترجمة المؤلف :
هو المولى أحمد بن المولى مهدي بن أبي ذر النراقي الكاشاني .
ولد في قرية نراق من قرى كاشان ، في 14 من جمادى الآخرة سنة
1185 ه . ق ، الموافق لسنة 1150 ه . ش ، وقيل سنة 1186 ه . ق .