مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٨٣

منزوحات البئر

كما في المعتمد ، لرواية كردويه ( 1 ) .

والظاهر اختصاص الحكم بالمورد ، فينتفى بالتبدل أو النقص ( أو

الزيادة ) ( 2 ) . والتعدية إلى سائر المياه محتملة .

ولا نزح لغير المنصوص عندنا ، ووجهه ظاهر .

وللقائلين بالنجاسة ، فيه أقوال غير واضحة الدلالة ، سوى نزح الجميع فإنه

مقتضى الاستصحاب .

وصغير كل حيوان ككبيره ، إن عمه الاسم ، وإلا فيدخل فيما لا نص فيه ،

أو عموم لو وجد ، وجزؤه فيما ( 3 ) لا نص فيه وإن تعدد .

وفي تضاعف النزح بتضاعف النجس أقوال : أظهرها . التضاعف ،

لأصالة عدم تداخل الأسباب .

ولو تعذر نزح الكل في مورده ، تراوح عليه قوم في يوم ، بأن يتراوح كل اثنين

البواقي ، للموثق ( 4 ) ، والرضوي ( 5 ) .

ولا بد فيه من عدد ، وإجزاء الأربعة مجمع عليه ، لاطلاق الأول كصريح

الثاني المنجبر ضعفه بالعمل يرشد إليه .

والأصح الأشهر : إجزاء الأكثر ، للاطلاق .

وتخصيص الثاني بالأربعة لا يقيده ، لضعفه الغير المنجبر في المورد ، مع أن

كونه لبيان الأقل ممكن .

ولا يكفي الأقل وإن نهض بالعمل ، اقتصارا على مورد النص . ولا النساء

( 1 ) الفقيه 1 : 16 / 35 وفيه " ماء الطريق " ، التهذيب 1 : 3 413 / 1300 ، الإستبصار 1 : 43 / 120 ، الوسائل 1 : 133 أبواب الماء المطلق ب 16 ح 3 . ( 2 ) لا توجد في " ق " . ( 3 ) في " ه‍ " و " ق " مما . ( 4 ) التهذيب 1 : 242 / 99 6 ، الوسائل 1 : 196 أبواب الماء المطلق ب 23 ح 1 . ( 5 ) فقه الرضا ( ع ) : 94 ، المستدرك 1 : 207 أبواب الماء المطلق ب 22 ح 4 .