مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٤٨

فروع في مسألة انفعال القليل

الدم قطعا صغارا فأصاب إناه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : " إن لم يكن شئ

يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه " ( 1 ) بضميمة تنقيح

المناط للأول .

وعدم إمكان التحرز منه .

وكون تعميم أخبار انفعال القليل بالاجماع المركب المنفي هنا .

ويضعف الأول - مع مخالفته للشهرتين - باحتمال كون " يستبين " خبرا لا

صفة ، ويؤيده زيادة لفظة " في الماء " فيكون نفي البأس للبناء على يقين الطهارة .

وتأييد كونه صفة بقوله : " شيئا بينا " معارض - مع ما مر - بظهور كون " إن

لم يكن " ناقصة بقرينة " إن كان " .

على أنها أيضا لا تفيد ، لجواز استناد نفي البأس إلى أصالة عدم الوصول ،

حيث إن المعلوم عادة عدم حصول العلم بوقوع ما لا يستبين غالبا .

والثاني : بالمنع .

والثالث : بعموم كثير مما تقدم .

فروع في مسألة انفعال القليل

فروع .

أ : ورود الماء وعكسه أعم من أن يكون من الفوق ، أو التحت ، أو أحد

الجانبين ، للأصل في الأول ، وإطلاق طائفة من الأخبار ( 2 ) في الثاني .

ب : لو تواردا ، فالظاهر النجاسة ، لوجود المقتضي وهو ورود النجاسة ( 3 )

ج : ظاهر كلام الحلي ، والسيد ( 1 ) ، ومقتضى الأدلة عموم الحكم بالطهارة

( 1 ) الكافي 3 : 74 الطهارة ب 46 ح 16 ، التهذيب 1 : 412 / 1299 ، الإستبصار 1 : 23 / 57 ، الوسائل 1 : 150 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1 . ( 2 ) أي الأخبار الدالة على انفعال القليل بورود النجاسة عليه . ( 3 ) فرع : لورود الماء على مائع نجس فامتزجا فالظاهر النجاسة لعدم قول بطهارة النجس حينئذ ، ولا باختلاف حكم الممتزجين . مع أن مثل ذلك لا ينفك عن ورود النجاسة على الماء ولو عن الأسفل على بعضه ( منه رحمه الله ) . ( 4 ) السرائر 1 : 181 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 179 .