مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٩٩

لابد من كون التغير فعليا ولا يكفي التغير التقديري ، مع الكلام في صور التغير التقديري

ضرورة أن اجتماع العلل على معلول واحد فيما يقبل التأكد - كالأوصاف

المذكورة - يوجب التأكد ، وهو نحو من التغير .

وأما في الثاني فإن كان الوصف في النجاسة أشد منه في الماء أوجبت

الزيادة المذكورة شدة الوصف في الماء .

وإن كان وصف النجاسة أخف من وصف الماء أثرت النجاسة في الماء

تخفيف الوصف ، لاشتراكها معه فيما كان يمتاز به من الزيادة .

وإن كانا متساويين في الوصف بحسب المرتبة تعين عدم تغير الماء

بالنجاسة ، لانشغال كل منهما بوصفه من دون زيادة له لينقلها إلى ما يختلط به .

نعم ، لو فرض خلو الماء عن الوصف لتأثر بوصف النجاسة وأخذ منه بسبب

انبثاثها فيه ، وخف الوصف فيهما ، إلا أن هذا محض تقدير .

وكأن من ادعى تحقق التغير نظر إلى القسم الأول والوجه الأول من القسم

الثاني ، ومن أنكره نظر إلى الوجه الثالث من القسم الثاني ، كما يشهد به ما سبق من

شيخنا الأعظم قدس سره .

وكيف كان ، فاللازم التفصيل بين الوجهين - كما قد يظهر من الجواهر - فما

يكون موجبا لشدة الوصف يحكم بانفعال الماء به ، لأنه نحو من التغير الفعلي ،

فيدخل في إطلاق الأدلة ، من دون فرق بين ظهوره للحس لقوة أثر النجاسة ،

وخفائه عليه بسبب شدة الوصف الأول في الماء وصف أثر النجاسة ، فإن ذلك

قد يوجب صعوبة التمييز بين حالي الماء قبل تأثير النجاسة وبعده ، إلا أنه من باب

التباس الأمر على الحس لتشبعه بالوصف السابق ، لا لعدم صدق التغير عرفا .

نعم ، يتعين البناء على عدم الانفعال لو كانت الشدة بمرتبة ضعيفة ، بأن

يكون عدم إدراك العرف لها لعدم اعتدادهم بها ، بحيث لا تكون بنظرهم موجبة

لصدق التغير بالإضافة لذلك الماء - وإن فرض صدقه بالإضافة إلى الماء الصافي ،

إذ لا يبعد اختلاف حالات الماء في مقدار الوصف الذي يصدق معه التغير عرفا -

لما تقدم في أول الكلام من قصور النصوص عن التغير الدقي واختصاصها بالعرفي .