مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٩٦

لابد من كون التغير فعليا ولا يكفي التغير التقديري ، مع الكلام في صور التغير التقديري

ليس لدخله بنفسه في التنجيس ، بل لكشفه عن غلبة النجاسة على الماء ، وذلك

يقتضي الاكتفاء بكون النجاسة بالمقدار الموجب للتغيير وإن لم يتحقق فعلا

لفقدها للوصف .

وربما يشير لذلك ما عن المنتهى ، حيث قال : " بلوغ الكرية حد لعدم قبول

التأثير عن الملاقي إلا مع التغير ، من حيث أن التغير قاهر للماء عن قوته المؤثرة في

التطهير . وهل التغير علامة على ذلك والحكم يتبع الغلبة أم هو المعتبر ؟ الأولى

الأول . فلو زال التغير من قبل نفسه لم يزل عنه حكم التنجيس " .

وفيه : أنه إن أريد بالغلبة استيلاء النجاسة على الماء بسبب تأثيرها فيه - كما

قد يظهر من عبارة المنتهى المتقدمة بقرينة التفرج - فهو مساوق لاعتبار التغير ولا

ينفع في إثبات الانفعال مع عدم فعليته .

وإن أريد بها ما ينتزع من صلوح النجاسة للتأثير ، لا من فعلية التأثير فهو عين

المدعى . مع أنه لا ينفع في إثبات الانفعال في مورد الكلام ، لعدم شأنية النجاسة

الملاقية للماء للتأثير فيه .

وإن أريد بها كون النجاسة بكم خاص يقتضي التغيير ولو مع عدم فعلية

التأثير ، فهو - مع مخالفته لظهور الأدلة في دخل التغير بنفسه واقعا لا بلحاظ كشفه

عما هو الدخيل - مما يقطع ببطلانه ، ضرورة اختلاف كمية النجاسة المغيرة

باختلاف أنواع النجاسات وأفرادها وأنواع المياه وأفرادها ، واختلاف الظروف

من الحر والبرد وغير ذلك مما لا مجال معه لحمل نصوص التغير على اعتباركم

خاص .

مع أن الغلبة بالنحو المذكور تقتضي الانفعال في أكثر الصور المتقدمة أو

جميعها ، ولم يظهر منهم البناء على ذلك ، بل عرفت دعوى الإجماع على عدم

الانفعال في بعضها ، وهو المقطوع به من النصوص في بعض آخر .

وهناك بعض الوجوه ظاهره الوهن . مثل ما عن المختلف من أن النجاسة

تدور مدار الأوصاف ، فإذا فقدت وجب تقديرها .