مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٩٤

لابد من كون التغير فعليا ولا يكفي التغير التقديري ، مع الكلام في صور التغير التقديري

تغيرا فعليا ( 1 ) .

لابد من كون التغير فعليا ولا يكفي التغير التقديري ، مع الكلام في صور التغير التقديري

( 1 ) يعني : ولا يكفي التغير التقديري ، كما هو المصرح به في كلام جمع ،

وعن الذكرى والروض أنه ظاهر المذهب ، وفي كشف اللثام أنه ظاهر الأكثر ، خلافا

للقواعد ومحكي المنتهى والمختلف والإيضاح من الاكتفاء بالتغير التقديري ، مع

احتمال العدم في الأخيرين ، وفي جامع المقاصد وعن مجمع الفائدة ومحكي

المهذب أنه أرجح وأقرب للاحتياط .

هذا ، ومن الظاهر أن التغير المذكور في النصوص وكلمات الأصحاب لا يراد

به ما يعم التغير الواقعي الدقى الذي ليس من شأنه الظهور للحس لضعفه ، لظهور

كون المراد بالنصوص في المقام وغيره - مما يتضمن أخذ عنوان خاص في

موضوع حكم عملي - الإشارة إلى أمر يتعارف الاطلاع عليه ، ليترتب عليه العمل .

بل لا ينفك عن التغير بالنحو المذكور وقوع كثير من النجاسات في الماء ،

كالبول والدم والعذرة والجيفة مع صراحة النصوص في التفصيل بين التغيير

وعدمه ، فلو أريد بالتغيير ما يعم ذلك لم يكن للتفصيل المذكور مجال .

وبعد أن كان ظاهر الأدلة هو التغير القابل للادراك بالحس يقع الكلام في أن

المدار في التغير المذكور على وجوده الفعلي ، أو على تقدير وجوده وإن لم يوجد

فعلا لجهات خاصة .

وتوضيح ذلك أن عدم ظهور التغير في الماء لأحد أمور :

الأول : قصور النجاسة عن التأثير . .

تارة : لقصور قي نوعها بحيث لو وقعت نجاسة من نوع آخر لأوجبت النغير ،

كالبول الذي لا يوجب مقدار خاص منه تغيير لون الماء وإن أوجبه ذلك المقادر

من الدم .

وأخرى : لقصور في شخصها لفقده الوصف ، أو لضعف الوصف فيه ، إما

بحسب أصله ، أو لطارئ عليه بعد وجوده .