مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٨٥

الكلام في انفعال الماء مع التدافع

على الأقوى ، إلا إذا كان متدافعا ( 1 )

النجاسة بمعنى أنها ناشئة منها ، لما هو المرتكز من أن المتنجس واسطة في

نقل النجاسة من الأعيان المنجسة له إلى الأعيان المتنجسة ، وليس الانفعال به

لملاك قائم به مباين لملاك النجاسة المنجسة له . ولا أقل من الشك المانع من

الاستدلال .

وثانيا : بأنه لا مجال للجمود على خصوصية البول والجنابة المذكورين في

الموثق ، فلا بد من حمل ذكرهما على مجرد التمثيل والإشارة لمطلق ما يوجب

التنجس ، ولو لكونهما مورد الابتلاء للجنب غالبا ، الذي قد يتوهم عدم جواز

إدخاله اليد في الماء مطلقا وإن كانت طاهرة ، فلا يصلح الموثق لشرح ما يوجب

التنجيس ، بل يرجع في ذلك للأدلة الأخر ، التي تقدم دلالتها على الانفعال بكل ما

يصدق عليه أنه نجس ، ولو كان متنجسا من غير فرق بين أقسامه .

وعليه لا مجال للتفصيل المذكور ، خصوصا بعد ما عرفت من صعوبة

التفكيك المذكور ، فإنه يوجب ارتفاع الوثوق بأصالة الظهور في الموثق

لو تم ظهوره في نفسه ، فيسقط عن الحجية . فلاحظ . والله سبحانه وتعالى العالم

العاصم .

الكلام في انفعال الماء مع التدافع

( 1 ) فقد ادعى في الجواهر الإجماع على عدم سراية النجاسة من الأسفل

إلى الأعلى ، وفي المقابس : " فإنهم حكوا الإجماع على عدم سراية النجاسة من

الأسفل مطلقا " ، وحكى شيخنا الأعظم قدس سره : " دعواه عن روض الجنان والعلامة

الطباطبائي قدس سره في مصابيحه ، ثم قال قدس سره : " وهو في الجملة مما لا ريب فيه " .

وقد يوجه بما ذكره بعض مشايخنا وأشار إليه شيخنا الأعظم قدس سره من أن الماء

وإن كان متحدا حقيقة إلا أنه متعدد عرفا ، فلا تشمله أدلة الانفعال ، لاختصاصها

بالماء الواحد .

وفيه : أنه لو تم التعدد العرفي بين ما يكون التدافع منه وما يكون التدافع