مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٨٤

الكلام في انفعال الماء بملاقاة المتنجس بالواسطة

وأحوالها ، بالاقتصار على الخصوصيات المأخوذة في النصوص ، وليس عدم

الفصل بينها عندهم إلا كعدم الفصل بين النجس والمتنجس ، أو بين أقسام

لمتنجس ، فإن احتمال التفصيل بالوجهين المذكورين أو القول به من حوادث

العصور المتأخرة التي لا أثر لها في الكشف عن رأي المعصومين عليم السلام ، ولا عن

القرائن المحيطة بكلامهم الصالحة للتعميم وإلغاء الخصوصية .

وثانيا : أنه لا مجال لإنكار عموم بعض أدله الانفعال المتقدمة للمقام . وما

ذكره من إنكار عموم اليد القذرة للمتنجسة بالمتنجس غير ظاهر الوجه ، فإن القذارة

مقابلة للطهارة والنظافة ، فالقذر العرفي ما لا يكون نظيفا عرفا ، والقذر العرفي ما لا

يكون نظيفا ولا طاهرا شرعا ، كما يشهد به نصوص قاعدة الطهارة في الماء ، وفي

كل شئ ، وقوله في موثق عمار : " سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف

يغسل " ( 1 ) .

وحينئذ إن أريد حمل النصوص المتقدمة على القذارة العرفية ، أشكل

اثبات عموم الانفعال بالمتنجس بالنجاسة بها ، مع أنه استدل بها على ذلك .

وإن أريد حملها على القذارة الشرعية - كما تقدم أنه الظاهر - فهي تشمل كل

نجس .

هذا ، مع أنه يكفي إطلاق صحيح زرارة الوارد في غمس اليد في ماء

الوضوء ، المتضمن اعتبار كونها طاهرة بناء على ما تقدم في تقريب الاستدلال به

على انفعال الماء بالمتنجس .

هذا ، وقد يستدل على التفصيل المذكور بموثق أبي بصير المتقدم :

بدعوى . أن عدم تنجيس المتنجس بالمتنجس للماء متيقنا منه حتى لو

حمل القذر فيه على الأثر المسبب عن البول والجنابة ، لأن نجاسة المتنجس

المذكور لا تستند إلى البول والجنابة ونحوهما من أعيان النجاسات .

ويندفع . . أولا : بأنه لا يبعد نسبة نجاسة المتنجس بالمتنجس عرفا لعين

( 1 ) الوسائل باب : 53 من أبواب النجاسات حديث : 1 .