مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٨٢

أدلة عدم الانفعال ومناقشتها

فتختلف أفراده ولو من جنس وأحد ، والظاهر إرادة الثاني في المقام حتى على

فرض الحمل على أعيان النجاسة ، فلا يراد بقاء بعض مما أصاب اليد عليها ، بل

حملها لشئ من البول والجنابة وإن كان تمام ما أصابها أولا .

نعم ، قد يكون التعبير بالإصابة ظاهرا في كون القذر من سنخ الجسم

الملاقي لليد . لا العرض القائم بها . إلا أن في كفاية ذلك في الاستدلال

إشكالا .

وعليه لا ينهض الموثق بالخروج عن إطلاق النصوص السابقة الظاهرة في

تنجيس المتنجس التي يصعب حملها على خصوص ما لو كان حاملا لعين

النجاسة ، لقوة ظهورها في موضوعية المتنجس من حيثية كونه متنجسا في

الانفعال ، واعتبار طهارة الملاقي في عدم الانفعال ، وحملها على ذلك ليس من

التقييد في الحقيقة ، بل من إلغاء عنوان الحكم وصرفه إلى ما قد يقارنه ، وهو أبعد

من التقييد .

ومن ثم لا يبعد تقديم الأدلة المذكورة على الموثق حتى لو فرض تمامية

دلالته بدوا بتنزيله على ما لا ينافي أدلة الانفعال ، ولو بإلغاء خصوصية

المفهوم فيه . ولعله لذا يغفل عن منافاته لها عند النظر إلى جميعها ، ويحتاج ذلك

إلى تنبيه .

على أنه يصعب جدا التفكيك بين النجس والمتنجس بعد ظهور حال

الأصحاب في المفروغية عن عدمه مع اختصاص أكثر أدلة الانفعال بالنجس ، وما

ذلك إلا لارتكاز عدم الخصوصية عندهم ، فإن فهمهم وإن لم يكن حجة " إلا أن

تسالمهم على ذلك مع كثرة الابتلاء بالمتنجس وشيوعه في جميع العصور حتى

عصور الأئمة عليهم السلام يشرف بالفقيه على القطع بعدم الفرق .

وبعبارة أخرى : لا ريب في أن مسألة الانفعال بالنجس والمتنجس مما يكثر

الابتلاء به ، وتشتد الحاجة لبيان الحكم فيه ، كما أن كثرة الأدلة الواردة في الانفعال

بالنجس تقتضي وضوح الحكم به في عصور الأئمة عليهم السلام .