مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٨١

أدلة عدم الانفعال ومناقشتها

لاندفاعه : بأن اشتهار البجلي الثقة - الذي هو من الأعيان ، والذي قال فيه

النجاشي : " ثقة ، ثقة ، لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه لما ، ونسب رواية كتبه

إلى كثير من أصحابنا - هو الموجب لانصرافه عند الاطلاق ( 1 ) ، خصوصا من مثل

إبراهيم بن هاشم الذي هو من الرواة عن البجلي الثقة ، ولم تنقل روايته عن الخزاز .

بل إهمال النجاشي للخزاز وانفراد الشيخ في كتابه وإهماله للتصريح بالبجلي مما

يقرب اتحادهما ، وإن الاختلاف بين الشيخ والنجاشي قدس سره في نسبة الرجل .

فلاحظ .

فالعمدة في الإشكال في الاستدلال المذكور أن حمل القذر على عين

النجاسة موقوف على كون " بول أو جنابة " بدلا من " قذر " ، أو مضافا إليه إضافة

بيانية ، ولا قرينة على ذلك ، بل من الممكن كونه مضافا إضافة اختصاص ، بلحاظ

نشوئه منهما ، فيحمل على المعنى الاسم المصدري ، وهو النجاسة ، ويكون

المراد : إلا أن يكون أصابها نجاسة بول أو جنابة ، ولعل الثاني هو الأظهر .

فلا يكون مفاد المفهوم إلا توقف الإهراق على بقاء النجاسة الناشئة من

البول والجنابة ، لا على بقاء العين ، فيطابق أدلة الانفعال السابقة .

ويناسبه ظهور ورود الذيل لشرح الاستثناء الوارد في قوله عليه السلام : " إلا أن

يكون أصابها . . . " الشامل لصورة زوال عين النجاسة ، لا تقييدا له مع إرجاع الصورة

المذكورة لحكم المستثنى منه .

إن قلت ، الظاهر من قوله عليه السلام : " وفيها شئ من ذلك " كون المشار إليه مما

يقبل التبعيض ، وهو أعيان النجاسات ، دون أثرها الحاصل في اليد ، وهو النجاسة

الشرعية .

قلت : التبعيض كما يكون بلحاظ الأجزاء الخارجية للمركب ، فيختص

بالأعيان ، يكون بلحاظ الأفراد من الجنس ، فلا يختصر بها ، بل يجري في الأثر ،

( 1 ) ومن ثم فهم غير واحد البجلي من إطلاق الكشي حيث عد عبد الله بن المغيرة من أصحاب الإجماع . ( منه ، عفى عنه ) .