مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٨٠

أدلة عدم الانفعال ومناقشتها

بطروء الحرج ، يوجب إجماله ، لا حمله على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة

المتنجس ، ليكون دليلا للخصم ، وينهض بمعارضة أدلة الانفعال . فتأمل جيدا .

الثالث : خبر علي بن جعفر : " عن جنب أصابت يده جنابة ، فمسحها بخرقة ،

ثم أدخل يده في غسله ، هل يجزؤه أن يغتسل من ذلك الماء ؟ قال عليه السلام إن وجد

ماء غيره فلا يجزؤه أن يغتسل ، وإن لم يجده غيره أجزأه " ( 1 ) .

وفيه : - مع ضعف سنده - أن التفصيل المذكور فيه مما يناسب ما تقدم في

خبر محمد بن ميسر ، الذي عرفت تعذر الالتزام به ، ؟ ولا سيما مع أن مسح المني

بخرقة كثيرا ما يبقى معه بعض الأجزاء الدقيقة منه ، فينافي الأدلة الكثيرة الواردة

في الانفعال بعين النجاسة .

ولعله لذا قد يحمل على الكر ، لعدم التصريح فيه بالقلة - كما نبه له في

الجواهر - فيكون نظير صحيح ابن بزيع : كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه

ماء السماء ويستقى فيه من بئر ، فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه

الجنب ، ما حده الذي لا يجوز ؟ فكتب : لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه " ( 2 ) .

وإن كان الإنصاف أنه بعيد جدا .

الرابع موثق أبي بصير عنهم غليه السلام : قال : إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن

تغسلها فلا بأس ، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الماء

وفيها شئ من ذلك فاهرق ذلك الماء " ( 3 ) .

بدعوى : ظهور ذيله بمقتضى المفهوم في أن إدخال اليد في الماء مع عدم

حملها لشئ من البول والجنابة لا يوجب إهراقه .

ولا مجال للاشكال في سندها - كما عن بعض مشايخنا - لاشتماله على

عبد الله بن المغيرة المشترك بين البجلي الثقة والخزاز المهمل .

( 1 ) عن قرب الإسناد طبعة إيران ص : 84 ( 2 ) الوسائل باب . 9 من أبواب الماء المطلق حديث 15 . ( 3 ) الوسائل باب : 8 مر أبواب الماء المطلق حدبت : 4 .