مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٨

المبحث الأول في أقسام المياه وأحكامها . وفيه فصول الفصل الأول : في تقسيم الماء إلى مطلق ومضاف

التقسيم المذكور بحسب الذوق السليم .

نعم ، المنصرف من إطلاقه خصوص المطلق ، لا مطلق الماء ولا المضاف

منه ، بل إرادة كل منهما محتاجة إلى قرينة خاصة .

وفيه : أن الاستعمال أعم من الحقيقة .

ودعوى : عدم العناية في التقسيم مردودة عليه ، ولا سيما بعد عدم معروفية

التقسيم المذكور بين أهل اللغة ، وإنما عهد من الفقهاء لأجل تعلق غرضهم به ،

وإعمالهم العناية لأجل ذلك غير عزيز .

بل ما اعترف به من انصراف خصوص المطلق كالمنافي لما ذكره أولا من

عموم المعنى ، إذ الانصراف مع عموم المعنى إنما يكون لطوارئ خاصة توجب

القرينة العامة الارتكازية على التقييد ، ولذا يختص غالبا بعرف خاص أو مقام

خاص يناسب الطارئ المذكور ، ولا يكون عاما إلا مع عموم الطارئ ، وهو يوجب

النقل غالبا مع طول المدة ، ولا مجال لدعوى ذلك في المقام ، إذ لا إشكال في

عموم الانصراف وسبق أمده ، لعدم معهودية إطلاق الماء مجردا عن الإضافة على

غير الماء المطلق من أحد ، وعدم الموجب لانصرافهم المذكور لولا الوضع .

وإن شئت قلت : لا طريق لاثبات الوضع في أمثال المقام إلا من استعمالات

أهل اللغة وتبادرهم ، وهي مختصة بالمطلق ولا تناسب التعميم .

نعم ، لا يبعد كون إطلاق الماء مع الإضافة على أقسام الماء المضاف بنحو

الحقيقة ، كما سيأتي .

هذا ، وظاهر سيدنا المصنف قدس سره أن التقسيم بلحاظ ما يستعمل فيه لفظ

الماء بحيث يكون الاستعمال مأخوذا في الجامع الملحوظ مقسما في

المقام .

وربما يقال : إن التقسيم بلحاظ جامع ارتكازي معنوي ، وهو الواجد للعنصر

الخاص ، الذي يدرك العرف تحققه في المطلق والمضاف معا وإن لم يطلق عليه

الماء حقيقة ، فإن ما يصح إطلاق الماء عليه ولو مضافا خصوص السائل المشارك