مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٧٩

أدلة عدم الانفعال ومناقشتها

هي المنشأ له .

كما ظهر أيضا أنه لا مجال لحمله على القذر العرفي ، إذ لا منشأ لتوهم

مانعيته ، فإن المنع من إدخال الجنب يده في الماء وإن حكي عن بعض العامة ، إلا

أنه لأجل كونه جنبا ولو لم تكن يده قذرة قذارة عرفية . فتأمل .

فالإنصاف أن ظهور الخبر في عدم مانعية إدخال اليد النجسة في الماء

القليل من الاغتسال به المستلزم لعدم انفعاله قوي جدا .

اللهم إلا أن يقال : ظاهر حال السائل المفروغية عن انفعال الماء بملاقاة

اليد ، وأن السؤال لمكان الضرورة المفروضة في كلامه ، وظاهر الجواب تقريره على

ذلك ، إذ لو كان المراد عدم انفعال الماء في نفسه لكان الأولى الجواب بذلك ،

والاستشهاد بما يدل على طهارة الماء أو طهوريته عموما ردعا عن التوهم

المذكور ، لا التنبيه على رفع الحرج المناسب لاختصاص الحكم بحال الضرورة ،

تقريرا لما يظهر من السائل .

ودعوى : أن الحرج حكمة لعدم الانفعال ، لا علة يدور الحكم مدارها

وجودا وعدما .

مخالفة لظاهر حال السؤال والجواب جدا ، لما ذكرنا من ظهور السؤال

في أن منشأه الضرورة المفروضة ، وظهور الجواب في تقرير ذلك ، وإنما

يتجه ذلك في مثل صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : " سألته عن الجنب

يحمل [ يجعل خ . ل ] الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه ؟ قان : إن كانت يده قذرة

فأهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه . هذا مما قال الله تعالى : ( ما جعل

عليكم في الدين من حرج ) " ( 1 ) ، لعدم القرينة المانعة منه .

وبالجملة : ظاهر الحديث المفروغية عن انفعال الماء في نفسه وامتناع

الغسل به لولا الحرج .

وتعذر الالتزام بظاهره ، لما هو المعلوم من عدم ارتفاع الحكم المذكور

( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الماء المطلق حديث : 11 .