مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٧٨

أدلة عدم الانفعال ومناقشتها

لظهوره الثانوي فيما نحن فيه ، ليكون الاستدلال به من صغريات حجية الظهور ،

وهو غير ظاهر في المقام ، بل كما يمكن حمله على ذلك يمكن حمله على فرض

الشك في الملاقاة ونحوه مما هو مخالف لظاهر الصحيح ، والأولى من الكل إبقاؤه

على ظاهره واستحكام التعارض .

الثاني : خبر محمد بن ميسر الذي لا يبعد كونه موثقا ، بل صحيحا : " سألت

أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن

يغتسل منه ، وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان ؟ قال : يضع يده ثم ( و . خ ل )

يتوضأ ثم يغتسل . هذا مما قال الله عز وجل : ( ما جعل عليكم في الدين من

حرج ) " ( 1 ) .

بدعوى : أنه ض في مساورة اليد القذرة للماء القليل .

وقد أجيب عن ذلك - كما في الجواهر وغيرها - بحمله على القليل العرفي ،

لا ما يقابل الكر ، لغلبة كثرة الماء الموجود في الصحاري ، المتجمع من المطر

ونحوه ، بنحو يزيد على الكر كثيرا ، فيصدق القليل على ما يكون بقدر الكر .

لكنه لا يخلو عن إشكال ، لأن فرض القلة في السؤال منبه لعدم فرض كريته ،

ولا سيما مع ظهوره في دخل القلة في احتمال مانعية إدخال اليد القذرة في الماء

من الاغتسال به ، فلو كان اعتصامه موقوفا على كريته لكان المناسب التنبيه عليها

في الجواب ، فإطلاق الجواب مع ذلك ظاهر في عدم دخلها بنحو يصعب جدا

حمله على خصوص الكر .

ومنه يظهر وهن احتمال أن يكون منشأ السؤال جهل السائل باعتصام الكر ،

فإنه لا يناسب تنبيهه على القلة ، بل قد لا يناسب التعرض للحرج في الجواب ،

حيث إن التنبيه على اعتصام الكر أولى بذلك .

ومثله احتمال كون منشأ السؤال احتمال مانعية إدخال اليد القذرة من

الاغتسال بالماء ولو مع اعتصامه ، لأنه أيضا لا يناسب فرض القلة الظاهر في كونها

( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الماء المطلق حديث : 5 .