مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٧٧

أدلة عدم الانفعال ومناقشتها

لزم كون الحكم الذي تضمنه الصحيح اقتضائيا غير فعلي غالبا ، وهو خلاف

الظاهر .

وبالجملة : الاحتمالات المذكورة ليست بنحو تصلح لمنع ظهور الصحيح

في عدم البأس بما يلزم غالبا من الاستقاء بالحبل من تقاطر الماء في الدلو ومباشرة

المستقي له .

فالعمدة في الإشكال في الاستدلال بالصحيح : أنه كما يمكن أن يكون واردا

لبيان طهارة ملاقي المتنجس لشعر الخنزير بعد الفراغ عن نجاسة الشعر نفسه ،

كذلك يمكن أن بكون واردا لبيان طهارة الخنزير بعد الفراغ عن الانفعال لو كان

نجسا .

بل لعل الأظهر الثاني ، لما فيه من المحافظة على خصوصية شعر الخنزير

في السؤال والجواب ، وأن ذكره ليس بلحاظ الانفعال بملاقيه بعد فرض نجاسته

الذي هو من شؤون كل نجس ، من دون خصوصية له ، لما هو الظاهر من أن

خصوصية الخنزير مما يصعب إلغاؤها جدا ، بحيث تكون عبرة للجهة العامة

المذكورة ، بل الجهة المذكورة مما يحتاج التنبيه عليها وصرف السؤال إليها إلى

عناية خاصة لا يشعر بها الكلام .

ويظهر ما ذكرنا بملاحظة موثق الحسين بن زرارة : " كنت عند أبي

عبد الله عليه السلام وأبي يسأله عن السن من الميتة ، والبيضة من الميتة ، وإنفحة الميتة .

فقال : كل هذا ذكي . قلت : فشعر الخنزير يجعل حبلا يستقى به من البئر التي يشرب

منها أو يتوضأ منها ؟ فقال : لا بأس به . قال الكليني : وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن

الحسن بن رباط . قال : والشعر والصوف كله ذكي " ( 1 ) .

ودعوى : أنه بعد ثبوت نجاسة شعر الخنزير لا بد من صرف الصحيح إلى

حيثية الانفعال بالمتنجس .

مدفوعة : بأنه موقوف على كون دليل نجاسته من القرائن العرفية الموجبة

( 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 4 ، 5 .