مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٧٥

أدلة عدم الانفعال ومناقشتها

وإن كان جنبا " ( 1 ) .

وأما ما ذكره بعض مشايخنا من احتمال وروده بلحاظ عدم صحة الوضوء

بالماء المستعمل في رفع الخبث ، حيث إن غمس الكف النجسة في الماء موجب

لتطهيرها به ، فيكون مستعملا في رفع الخبث وإن لم بقصد به ذلك .

ففيه : أنه - مع ابتنائه على عدم اعتبار ورود الماء على النجاسة في تطهيره

لها . وعلى . المنع من الوضوء بالماء المستعمل حتى على القول بطهارته ، ولا يظهر

منه الالتزام بذلك - لا ملازمة بين غمس اليد النجسة في الماء وتطهيرها به ليكون

مستعملا في رفع الخبث ، لامكان أن يصيبها حين تنجسها أو بعده ما له جرم

خفيف يمنع من استيلاء الماء عليها وتطهيرها به بمجرد الغمس وإن لم يمنع من

وصول الماء إليها وتنجسه بها ، فإطلاق الحديث يناسب إرادة الانفعال .

بل لا ينبغي التأمل فيه بعد النظر في النصوص المتقدمة المتضمنة لإهراق

الماء بإدخال اليد القذرة فيه الظاهرة في انفعاله ، لتفسير بعض النصوص لبعض ،

حيث تصلح تلك النصوص لبيان أن الجهة الموجبة للمنع من الغمس في هذا

الصحيح هو انفعال الماء ، وصلوح هذا الصحيح لبيان أن منشأ الحكم بالانفعال في

تلك النصوص مع إدخال اليد القذرة هو نجاستها لا حملها للقذر . فلاحظ .

ويشهد بالانفعال أيضا ما تضمن النهي عن وضع الماء في إناء الخمر قبل

غسله ، كموثق عمار وخبر علي بن جعفر المتقدمين في مسألة انفعال الماء الوارد

على النجاسة ، بناء على ما هو الظاهر من كون المراد من الغسل فيهما هو الغسل

المطهر للإناء ، لا الكناية عن زوال عين النجاسة .

وبالجملة : لا ينبغي التأمل في وفاء الأدلة بأن المتنجس كالنجس موجب

لانفعال الماء .

أدلة عدم الانفعال ومناقشتها

نعم ، قد يستدل على عدم انفعال الماء بالمتنجس بجملة من النصوص .

الأول : صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : " سألته عن الحبل يكون من شعر

( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الوضوء حديث : 1 .