مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٧٣

انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس

بالتغير بأوصافها ، بخلاف المقام ، فإن منشأ الانفعال فيه ليس إلا ضعف الماء

لفرض قلته المقتضي لانفعاله كغيره من الأجسام بكل ما من شأنه التنجيس ، ولا

موجب للانصراف عن المتنجس .

وبعبارة أخرى : المدعى هنا عموم الشئ للمتنجس ، وهناك اختصاص

التغير بأوصاف النجاسة ، ولذا لو أوجبت ملاقاة المتنجس التغير بأوصاف النجاسة

لم يبعد البناء على الانفعال ، فلا سنخية بين المقامين .

نعم ، هذا إنما ينفع لو ثبت تنجيس المتنجس لغير الماء ، كما لعله ظاهر .

وأما دلالة المفهوم على الانفعال بنحو القضية المهملة ، فقد تقدم في آخر

الكلام في انفعال القليل بالنجاسة أنه وإن كان كذلك بمقتضى التركيب في نفسه ،

إلا أن بعض القرائن تشهد بإرادة العموم منه .

وأما اختصاص النصوص الخاصة بعين النجاسة فلا مجال له بعد ظهور

جملة من النصوص في المتنجس أو فيما يعمه ، كصحيحي البزنطي وأبي بصير

المتقدمين في آخر الكلام في انفعال الماء القليل ، المتضمنين لإراقة الإناء بإدخال

اليد القذرة فيه .

ودعوى . انصرافها للقذر الحقيقي الذي يكون مع حملها للقذر ، دون القذر

التنزيلي الذي يكون بتنجسها ولو مع ذهاب عين النجاسة .

مدفوعة : بأن التنجس موجب للقذارة حقيقة ولو مع زوال عين النجاسة ، لا

تنزيلا ، غايته أنه قد لا يوجب قذارتها عرفا ، بل شرعا .

وحينئذ فإن أريد الحمل على القذارة العرفية ، فهو - مع عدم مناسبته لمقام

الشارع - يستلزم قادحية القذارة العرفية ، وإن لم تكن موجبة للتنجيس شرعا .

كملاقاة مثل النخامة ، وحيث لا ريب في عدم إرادته يتعين الحمل على القذارة

الشرعية الحاصلة بملاقاة القذر من دون تطهير وإن زالت عين النجاسة .

مع أن زوال عين النجاسة قد يكون بوجه يصدق معه أن اليد قذرة حتى

عرفا ، وإذا ثبت في مثله التنجيس ثبت في غيره بعدم الفصل .