مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٧٠

الكلام في انفعال الماء بالملاقاة غير المستقرة

له ، ليكون موردا للسؤال ، فلا يظن احتمال السائل انفعال ما ينزو من أرض

المغتسل المذكور ولو مع فرض طهارة موضع الملاقاة ، بل لا بد من حمل ذكره في

كلام السائل على كونه كناية عما يوهم الانفعال ويوجب السؤال ، وهو أحد أمرين :

الأول : وقوعه على الموضع المتنجس وملاقاته له بالوجه المذكور ، فيكون

السؤال عن الحكم الواقعي ، وينفع الجواب في إثبات المطلوب .

الثاني : احتمال ملاقاته للموضع المتنجس من دون يقين بذلك ، لاحتمال

وقوعه على غير موضع البول ، أو على موضعه مع احتمال سبق تطهيره بماء

الغسل للعلم بتوارد الحالتين عليه أو نحو ذلك ، فيكون السؤال عن الحكم

الظاهري ، فلا ينفع الجواب في المطلوب .

والأقرب عرفا الثاني ، لكون المغتسل المذكور مثارا للشك وملازما له غالبا ،

ومثل ذلك كاف في حصول العلاقة الذهنية بين الأمرين ، الموجبة للانتقال من

أحدهما للآخر ، بخلاف الأول ، لعدم تحقق العلاقة المذكورة بعد عدم كون

الاغتسال في المكان المذكور ملازما غالبا لكون ما ينزو ملاقيا للمتنجس

حال نجاسته ، لوضوح أن تعرض المغتسل لأن يبال فيه لا يقتضي غالبا تنجس

جميع أرضه ، ولا بقاء نجاسة ما يتنجس منه بعد تعرضه لجريان ماء الغسل وغيره

فيه .

ومما ذكرنا يظهر الإشكال فيما ذكره بعض مشايخنا من أن فرض الشك

محتاج إلى مؤنة زائدة يدفعها إطلاق السؤال والجواب .

لما عرفت من أنه لا مجال للجمود على العنوان المذكور في السؤال ، بل

لا بد من التزام العناية بجعله كناية عن أحد الأمرين المذكورين ، ولا ينبغي التأمل

في أن الثاني هو الأقرب عرفا .

على أنه لو تم الاستدلال المذكور فهو مختص بملاقاة المتنجس ، ولا وجه

للتعدي منه لملاقاة النجس ، ومجرد البناء على الانفعال بالمتنجس لا يوجب فهم

عدم الخصوصية له في المقام ، لأن الحاق المتنجس بالنجس في الانفعال في