مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٦٥

الكلام في انفعال الماء مع وروده على النجاسة

وبظهر اندفاعه بما تقدم من أن المستفاد من المفهوم وغيره عموم الانفعال

بالملاقاة بالوجه الموجب للانفعال عرفا ، ولا فرق عرفا بين الوارد والمورود في

ذلك ، ومن ثم كان المفهوم عرفا عدم الخصوصية لورود النجاسة في سائر موارد

التنجيس بالملاقاة .

مضافا إلى ثبوت العموم في بعض النصوص ، كما في موثق عمار - المتقدمة

إليه الإشارة - الوارد فيمن يجد في إنائه فأرة من قوله عليه السلام : " إن كان رآها في الإناء

قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن

يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء " ( 1 ) ، لعدم الاستفصال فيه بين ورود

الماء على الفارة وورودها عليه ، بل لو فرض ورودها عليه فالغالب سقوطها حية

طاهرة ثم تموت فيه ، فلا يتحقق ورودها عليه وهي نجسة ، وإن لم يرد هو عليها

أيضا .

كما أنه لو فرض الجهل بالحال فاللازم الحكم بالطهارة ظاهرا لا النجاسة ،

فكان المناسب التنبيه عليه ، لأنه أقرب احتمالا من وقوعها بعد الوضوء في الساعة

التي رآها ، الذي قد تضمنه ذيل الحديث .

وقد يشهد بذلك أيضا ما ورد في الأسئار النجسة ، مثل ما ورد في الكلب

الذي يشرب في الإناء ، من الأمر بصب الماء والنهي عن شربه ( 2 ) ، مع أنه قد يفرض

ورود الماء على الإناء حين شربه منه ، كما لو فرض عدم اكتفائه بماء الإناء فصب له

ماء آخر قبل رفع رأسه .

وأظهر منه ما ورد في سؤر اليهودي والنصراني ( 3 ) ، لوضوح أنه كثيرا ما يكون

الماء هو الوارد على فيهما بإمالة الإناء إليه .

لكنه موقوف على العمل بظاهره من نجاستهما ، وإلا تعين حمله على

( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 . ( 2 ) راجع الوسائل باب : 1 من أبواب الأسئار . ( 3 ) راجع الوسائل باب : 3 من أبواب الأسئار .