مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٦٣

الكلام في انفعال الماء مع وروده على النجاسة

خروجه من الباطن والحكم بنجاسته ، لظهور أن نفرق الأجزاء لا يوجب الطهارة ،

إلا أن يرجع إلى الاستهلاك ، كما تقدمت الإشارة إليه .

أما لو كان تفرق الأجزاء بنحو يمنع من رؤيته عند خروجه من الباطن ،

فحيث لا عموم لأدلة النجاسة يشمل الدم المذكور ، لاختصاصها بالدم المرئي

المتعارف تعين البناء على طهارته وعدم انفعال الماء ولا غيره به ، لأصالة الطهارة .

إلا أنه لا يتضح الابتلاء بالدم المذكور ليكون الحكم بطهارته موردا للأثر .

وما يقال : من اكتشاف وجود الدم في الحليب عند خروجه من الضرع

ببعض الآلات الحديثة ، فيبتني الحكم بعدم تنجيسه للحليب على ذلك .

غير ظاهر ، لأنه يكفي في ذلك استهلاكه في الحليب ، كاستهلاكه بعد الحكم

بنجاسته في الماء أو غيره ، وإن كان الفرق بينهما أن الاستهلاك بعد الحكم

بالنجاسة إنما يكون غالبا بعد ملاقاته لما يستهلك فيه ، فعدم تنجيسه له موقوف

على اعتصامه ، كالماء الكثير ، دون مثل الحليب ، بخلاف الاستهلاك قبل ذلك ، كما

قي الفرض المذكور . فتأمل جيدا . والله سبحانه وتعالى العالم العاصم .

الكلام في انفعال الماء مع وروده على النجاسة

الثاني : مقتضى إطلاق كثير من الأصحاب وتصريح بعضهم عدم الفرق بين

ورود النجاسة على الماء ووروده عليها ، خلافا لما عن السيد المرتضى وابن

إدريس قدس سره في الناصريات والسرائر ، من تقريب عدم الانفعال مع ورود الماء على

النجاسة .

ففي محكي الناصريات : " والوجه فيه : أنا لو حكمنا بنجاسة القليل الوارد

على النجاسة لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر إلا بإيراد كر من الماء عليه ، وذلك

يشق ، فدل على أن الماء الوارد على النجاسة لا يعتبر فيه القلة والكثرة كما يعتبر

فيما يرد عليه النجاسة " .

وفي محكي السرائر : " ما قوي في نفس السيد صحيح مستمر على أصل

المذهب وفتاوى الأصحاب به " .

ولا يخفى ضعف الاستدلال المذكور ، لأن وقوع التطهير بالماء القليل لا