مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٦٢

الكلام في تنجس الماء بما لا يدركه الطرف من الدم . مع الكلام في مفاد صحيح ابن جعفر المستدل به في المقام

وبالجملة : التأمل في الصحيح سؤالا وجوابا قاض بظهور ما فهمه

الشيخ قدس سره في الاستبصار من تضمنه التفصيل في الدم الذي يصيب الماء بين

الاستبانة وعدمها ، وهو الوجه في استدلالهم به في المقام .

وقد اعترف شيخنا الأعظم قدس سره بأن الصحيح أظهر في ذلك من الاحتمال

الذي ذكره .

فالعمدة في الإشكال في الاستدلال المذكور أن الصحيح أعم من المدعى ،

لأن ما لا يستبين في الماء من الدم الطري ليس خصوص ما لا يدركه الطرف ، بل ما

هو أكبر حجما بكثير من ذلك ، لأن الدم الطري يتحلل ويضمحل في أكثر السوائل

وخصوصا الماء بسرعة ، فلا يستبين فيه إلا أن يكون بحجم كبير ، حيث قد يبقى

زمنا قليلا متميزا ويستبين فيه .

وقد أعرض عنه الأصحاب في مضمونه ، بحيث يظهر منهم هجره المسقط

له عن الحجية ، والشيخ قدس سره في الاستبصار وإن وجهه بالدم الذي لا يدركه الطرف ،

إلا أنه ليس لدعوى ظهوره فيه ، ولا لاستدلاله به عليه ، ليشهد باعتماده عليه ، بل

لمحض التأويل الرافع للتعارض بين الأخبار - مع مخالفته للظاهر - الذي سلكه في

الكتاب المذكور ، وليس من سنخ التأويل العرفي .

وأما العفو عن الدم المذكور فظاهر كلامه فيه أنه أمر مفروغ عنه لا من جهة

الصحيح ، كما يشهد بذلك تعميمه في المبسوط العفو لغير الدم ، واستدلاله عليه

بما تقدم ، من دون تعرض للصحيح المذكور .

وبالجملة : الأصحاب وإن اختلفوا في العفو عن الدم المذكور ، إلا أنه يظهر

منهم التسالم على ترك الصحيح والإعراض عنه ، فلا مجال للاعتماد عليه في

الخروج عن عموم الانفعال المتقدم . بل لا بد من حمله على ما لا ينافيه ، وإن كان

مخالفا للظاهر ، أو رد علمه لأهله عليهم السلام .

نعم ، لا بد من فرض ثبوت نجاسة الدم المذكور . وهو ظاهر فيما لو كان تفرق

أجزائه بنحو لا يمنع من رؤيته - على ما يأتي الكلام فيه في محله - وكذا لو كان بعد