مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٦٠

الكلام في تنجس الماء بما لا يدركه الطرف من الدم . مع الكلام في مفاد صحيح ابن جعفر المستدل به في المقام

من الكثرة بالنحو المستلزم للهرج والمرج ، فالمتعين البناء على الانفعال بها ، بل لا

يظن من أحد البناء على عدم الانفعال بتراب النجاسات - كالدم والمني والصيتة

ونحوها - مهما دقت أجزاؤه .

اللهم إلا أن يريد بذلك الإشارة إلى أن الغبار المنبث في الجو الذي يكثر

الابتلاء به ليس متمحضا في الذرات الترابية ، بل يشتمل على ذرات أمور أخر ،

- ومنها النجاسات المتحللة - فلو بني على انفعال الماء أو غيره بها لزم الهرج

والمرج ، لتعذر التحرز عنها .

لكن لا يخفى ندرة الابتلاء بالغبار المعلوم اشتماله على ذرات النجاسات

بنحو يعلم بملاقاتها للماء أو غيره من الأمور الطاهرة ، فلا يلزم المحذور

المذكور .

مع أن ذلك إنما يكون غالبا مع تحلل النجاسات بتأثير الأرض والهواء

والشمس ، بحيث تعد تالفة عرفا " ويغفل عن بقائها حقيقة ، فهو نظير استهلاك

النجاسة في الماء مانع من الحكم بنجاستها حتى بالاستصحاب . فلاحظ .

هذا ، وقد أشير في كلام جماعة إلى الاستدلال على الحكم المذكور

بصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : " سألته عن رجل رعف فامتخط ، فصار بعض

ذلك الدم قطعا صغارا ، فأصاب إناءه ، هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال إن لم يكن

شيئا يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه " ( 1 ) .

بدعوى : دلالته على عدم انفعال الماء بما لا يستبين فيه من أجزاء الدم

الصغار .

واستشكل فيه في جامع المقاصد وغيره بإنكار دلالته ، وكأنه لما في كشف

اللثام وغيره من احتمال كون السؤال عن صورة الشك في إصابة الدم للماء ، إما

للعلم إجمالا بإصابته لأحد الأمرين منه ومن الإناء - كما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره -

أو للعلم تفصيلا بإصابته للإناء مع الشك في إصابته للماء ، فيكون المراد في

( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 .