مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٥٩

الكلام في تنجس الماء بما لا يدركه الطرف من الدم . مع الكلام في مفاد صحيح ابن جعفر المستدل به في المقام

عدم الكرية بنحو يترتب عليه العمل .

إلا أنه لا يبعد اختصاصه بما يكون موجبا للانفعال عرفا ، لعدم اقتضاء

القرينة المذكورة ما زاد على ذلك . وكأن العموم المذكور ارتكازي مفروغ عنه عند

الكل ، كما يظهر من استدلالات بعض من خرج عنه في بعض الموارد ، حيث لم

يذكر العموم المذكور ، بل ذكر ما يلزم بالخروج عنه ، مثل ما ذكره الشيخ قدس سره في

وجه عدم انفعال الماء بما لا يدركه الطرف من الدم ، وما ذكره المرتضى قدس سره في

وجه اعتبار ورود النجاسة على الماء ، وما ذكره القائلون بطهارة الغسالة

من أن نجاستها تستلزم تعذر التطهير بالماء وغير ذلك مما يظهر من مطاوي

كلماتهم .

وكيف كان ، فلا ينبغي الإشكال في العموم المذكور في الجملة . وإنما

الإشكال فيما يظهر من بعض الأصحاب من البناء على عدم الانفعال في بعض

الموارد ، وهي بين ما يأتي من سيدنا المصنف قدس سره التعرض له - كالغسالة وماء

الاستنجاء - وما لم يتعرض له .

والمناسب هنا الكلام في الثاني ، وهو أمور . .

الكلام في تنجس الماء بما لا يدركه الطرف من الدم . مع الكلام في مفاد صحيح ابن جعفر المستدل به في المقام

الأول : ذكر الشيخ قدس سره في الاستبصار أن ما لا يدركه الطرف من الدم كرؤوس

الإبر إذا وقع في الماء القليل لم ينجسه . وعن غاية المراد نسبته إلى كثير من الناس ،

وعن المدارك ترجيحه . وعمم الحكم في المبسوط لغير الدم من النجاسات ،

مستدلا عليه بأنه لا يمكن التحرز عنه .

وهو بظاهره ضعيف ، لأن التعذر لا يرفع الأحكام الوضعية ، التي هي من

سنخ المسببات التابعة لأسبابها . إلا أن يريد بأنه لو كان منجسا مع تعذر التحرز عنه

للزم الهرج والمرج ، ولكثر السؤال عن طريق التخلص ، وحيث لم يقع شئ من

ذلك كشف عن عدم كونه منجسا ، بل عن وضوح ذلك .

لكن الشأن حينئذ في تمامية ما ذكره من تعذر التحرز ، لقلة الابتلاء بأجزاء

النجاسات الدقيقة مع العلم بها ، والتحرز منها ممكن غالبا ، وتعذره لو فرض ليس