مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٥٨

الكلام في ثبوت عموم الانفعال وتحديده

صور ملاقاة النجاسة ، كما لا يخفى .

هذا ، مع أن النصوص وافية بالعموم في الجملة ، أما من حيث أنواع الماء

فظاهر ، لإطلاق الماء في بعضها ، وترك الاستفصال في آخر .

وأما من حيث أنواع النجاسات فيكفي فيه صحيح البزنطي : " سألت أبا

الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ؟ قال : يكفئ الإناء " ( 1 ) ،

ونحوه صحيح أبي بصير ( 2 ) ، وغيره ، فإنها ظاهرة في تنجس الماء مع تنجس

اليد مطلقا بأي نجاسة كانت ، وحيث إن ذلك يقتضي تنجسه بما ينجسها

بالأولوية العرفية كان مقتضاه تنجس الماء بكل نجاسة قابلة لتنجيس اليد ،

كما لا يخفى .

وأما من حيثية الأحوال فتحصيل العموم لا يخلو عن إشكال ، لمعدم أخذ

عنوان الملاقاة في شئ من النصوص التي بين أيدينا ، وإنما أخذ فيها عناوين

خاصة لها إطلاق من بعض الجهات ، فمثل موثق عمار ( 3 ) تضمن وجدان الفأرة في

الإناء الشامل لصورتي ورودها على الماء ووروده عليها ، غير الشامل للملاقاة غير

المستقرة مثلا ، وغير ذلك مما قد يتضح حاله عند الحاجة له في موارد الخلاف .

نعم ، قد يستدل على العموم من حيثية النجاسات والأحوال معا بإطلاق

نصوص الكر الدالة بمفهومها على الانفعال ، لأن مقتضى التركيب فيها وإن كان هو

الانفعال في الجملة في مقابل السلب الكلي الذي هو مفاد المنطوق ، إلا أن ورود

القضية في جواب السؤال عن حال إصابة النجاسة للماء ، كما في صحيح محمد بن

مسلم المتقدم ظاهر في العموم بلحاظ الأحوال والنجاسات - كما نبه له في الجملة

سيدنا المصنف قدس سره - لوضوح أن الجواب فيه مسوق لبيان كلا حالي الكرية

وعدمها ، فلو كان مفاد المفهوم هو الانفعال في الجملة لم يكن وافيا ببيان حكم

( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 7 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب الماء المطلق حديث : 11 . ( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 .