مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٥٧

الكلام في ثبوت عموم الانفعال وتحديده

وليس حال المياه إلا كحال غيرها مما يبتلى به المكلف ، كالنقود التي تمر

بكثير من الناس المتسامحين في طرق اكتسابها ، التي لو حرمت على أحدهم

حرمت على من بعده ممن يتفرع تملكه لها على تملكه ، والثمار التي يكثر التسامح

في اكتسابها أو اكتساب أصولها - من البذور أو الأشجار - حيث يعلم إجمالا بحرمة

أكثرها ولو من جهة طروء الحرمة على بعض أصولها البعيدة ، وكذا الحيوانات

المتناسلة ، ونحو ذلك مما يكثر فيه العلم الإجمالي بالحرمة لولا ابتلاؤه غالبا بما

يسقطه عن التأثير من عدم الابتلاء ببعض الأطراف ، بنحو يجوز معه الرجوع للطرق

والأصول الترخيصية ، ولعل المياه أهون من كثير منها .

فالإنصاف أنه لا مجال للتعويل على الوجه المذكور في الخروج عما

تقتضيه الأدلة والقواعد التي تقدم ويأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى . ومنه

سبحانه وتعالى نستمد العون والتوفيق ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

بقي شئ : وهو أن المراد بالكلام في ما تقدم هو تنجس الماء القليل بملاقاة

النجاسة في الجملة في مقابل عدم تنجسه مطلقا الذي هو المحكي عن ابن أبي

عقيل والكاشاني وغيرهما .

أما عموم الانفعال بجميع النجاسات وفي جميع الأحوال فهو محتاج إلى

النظر في الأدلة المتقدمة ، حيث إن أكثرها وارد في موارد خاصة لا عموم فيها .

إلا أن الظاهر أن المستفاد منها بعد ضم بعضها إلى بعض وضمها إلى عدم

الفصل هو العموم المذكور ، ولو لفهم عدم الخصوصية ، بضميمة ما يرتكز في

أذهان العرف والمتشرعة من عموم سريان النجاسة في الماء ، لأن المنسبق من

النصوص المتقدمة الجري على ذلك .

كما يظهر أيضا من إهمال التعرض للضابط بنحو العموم من حيثية أنواع

النجاسات والمياه والأحوال ، مع مزيد الحاجة إليه لو لم يكن العموم مفروغا عنه

تبعا للارتكاز العرفي المذكور .

نعم ، ذلك مختص بما يوجب الانفعال ارتكازا ، دون ما لا يوجب ذلك من