مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٥٦

الكلام في ملازمة البناء على الانفعال للهرج والمرج

اعتقادا أو عملا ، فلو كان البناء على التنجيس بمجرد الملاقاة لزم نجاسة المياه .

الموجودة في البلدتين المعظمتين ، ولكان اللازم من الناس التقيد في ذلك ،

والاهتمام بحفظ المياه من التعرض للنجاسة ، بإبعادها عن موارد الاحتمال التي

يوجب تكررها العلم بها ، ولكثر التنبيه عليه من الشارع الأقدس ، فعدم وجود شئ

من ذلك شاهد بالبناء على عدم الانفعال .

وقد سلم بعض مشايخنا بلزوم ذلك بناء على عموم الانفعال ولو

بالمتنجس مطلقا ، وأطال في تقريبه وتوضيحه ، ونقل عن الفقيه

الهمداني قدس سره الإصرار عليه والاغراق فيه ، ومن ثم ذكر أن التخلص عن ذلك منحصر

بالتفصيل بالنحو الآتي إن شاء الله تعالى .

لكن الإنصاف أن الأمر ليس بذلك الوضوح ، بل هو مبني على نحو من

المبالغة والإغراق في البيان ، لابتنائه على اغفال احتمال حصول الطهارة بوجوه

غير مقصودة ، أو غير محتسبة ولا مألوفة ، فإن ذلك وإن كان مغفولا عنه ، إلا أنه كثيرا

ما يقع ، كما يتضح بملاحظة ما يبتلى به الإنسان في وقائعه الشخصية .

وبعد ذلك إن أريد حصول العلم التفصيلي للمكلف بنجاسة جميع المياه ،

أو أكثر ما يبتلى به منها بحيث يلزم الهرج والمرج . فهو ممنوع جدا .

وإن أريد حصول العلم الإجمالي بنجاسة أكثر المياه الموجودة وإن لم يبتل

بجميعها ، فلا أثر له في عمل المكلف ، ولا يمنع من الرجوع للأصول الترخيصية

في محل الابتلاء ، كما هو ظاهر .

ولا ملزم مع ذلك بالحذر من تعريض المياه لما قد يوجب الانفعال ، كما لا

ملزم بتنبيه الشارع على ما يمنع من حصوله وإن كان كثيرا ، إذ لا يجب على الشارع

الاهتمام بتطبيق الأحكام الواقعية خارجا ، بل له التساهل في ذلك تيسيرا على

المكلفين في مقام العمل ، وعليه يبتني جعل الأحكام الظاهرية . بل هو المقطوع به

منه في خصوص باب الطهارة ، كما يظهر من النصوص الكثيرة المتضمنة للتنبيه

على الاحتمالات البعيدة المقتضية للسعة وغيرها .