مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٥١

أدلة عدم الانفعال ومناقشتها

بين الجرة والراوية ينفعل به وبالتفسخ ، وما دون ذلك ينفعل بالملاقاة مطلقا ، ولا

قائل بذلك .

وثالثا : في اختصاصه بالميتة القابلة للتفسخ وعدمه ، والتعميم في هذا وما

قبله لجميع أفراد الماء القليل وفي جميع أنواع النجاسات بعدم الفصل ، لا مجال

له بعد ظهور الخبر في خصوصية المورد .

مع أن الخبر في نفسه لا يخلو عن اضطراب ، لظهوره تارة قي أن المدار على

تفسخ الميتة وعدمه ، وأخرى في أن المدار على اخراجها طرية وعدمه .

والحاصل : أن الخبر - مع ضعفه واضطرابه في نفسه - مخالف للأحكام

المعروفة بين الأصحاب . المأخوذة من الأدلة المعتبرة ، المعول عليها عندهم ،

فلا بد من تأويله أو رد علمه إلى قائله ( عليه الصلاة والسلام ) .

نعم ، عن المختلف مرسلا عنه عليه السلام : " أنه سئل عن القربة والجرة من الماء

يسقط فيها فأرة أو جرذ أو غيره فيموتون فيها . فقال : إذا غلب رائحته على طعم

الماء أو لونه فارقه ، وإن لم يغلب عليه فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا

أخرجتها طرية " ( 1 ) .

إلا أنه - مع اختصاصه بالميتة - لا مجال للتعويل عليه مع إرساله ، ولا سيما

مع قرب كونه مأخوذا بالمعنى من الخبر المتقدم ، على أن التفصيل فيه بين إخراج

الميتة طرية وعدمه مما لا قائل به . فلاحظ .

وأما مضمر زرارة المروي بطريق صحيح عنه المشتمل على الذيل فقط فهو

إنما يكون دليلا على اعتصام ما زاد على الراوية " وتنجس ما دونها في الجملة ، فلا

يكون دليلا للخصم بل عليه ، بالإضافة لمنافاته لروايات الكر ، لأن حمل الراوية

على الكر بعيد جدا .

ثانيها : خبر محمد بن ميسر الذي لا يبعد كونه موثقا بل صحيحا : " سألت أبا

عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل

( 1 ) المختلف ص : 3 .