مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٥٠٠

الكلام في مطلق غير المأمون

ابن أبي يعفور .

بقي في المقام أمرر :

الأول : أن صريح غير واحد من النصوص اختصاص الكراهة بالوضوء وعدم

كراهة الشرب ، فإطلاق كراهة السؤر غير ظاهر .

ومجرد اشتهار الإطلاق بين الأصحاب ، حتى قد يدعى عليه الإجماع ، لا

مجال للاعتماد عليه في رد النصوص مع ما هر الظاهر للممارس من تسامحهم في

المكروهات والمستحبات .

كما لا وجه لردها بدعوى مناسبة الإطلاق للتقييد بالأمانة المقصود بها

الاحتراز عن النجاسة ، حيث لا فرق في رجحانه بين الوضوء والشرب وغيرهما مما

يتوقف على الطهارة ، فإنه اجتهاد في مقابلة النص .

نعم ، بناء على ما ذكرنا من ثبوت كراهتين قد يتجه ذلك بحمل النصوص

المفصلة بين الوضوء والشرب على الكراهة الذاتية التي لا ترتفع بالأمانة ،

والنصوص المقيدة بالأمانة على الكراهة العرضية الطريقية الشاملة لمطلق

الاستعمال ، حذرا من النجاسة بإلغاء خصوصية موردها وهو الوضوء بعد عدم

تصريحها بالاختصاص به .

الثاني : الظاهر عدم الإشكال في حمل النهي على الكراهة ويكفي فيه اشتهار

ذلك بين الأصحاب مع ما هو المعلوم من كثرة الابتلاء بالحكم المذكور ، فلو كان

النهي تحريميا لم يخف عليهم .

الكلام في مطلق غير المأمون

ومن ثم لا يبعد حمل إطلاق النهي المحكي عن المقنع على الكراهة .

الثالث : عن الشهيد في البيان أنه عمم الحكم إلى كل من لا يؤمن ، واستحسنه

في الروضة ، واستظهره في كشف اللثام ، وفي مفتاح الكرامة : " وهو الظاهر من

الشيخين والعجلي والمحقق في الأطعمة ، والأستاذ أنه في غاية القوة " .

هذا ، ولو أريد بذلك تعميم الكراهة الشرعية بفهم عدم الخصوصية فهو

ممنوع .

وإن أريد حسن الاحتياط عقلا فهو يجري في كل احتمال ، ولا يختص بغير

المأمون .