مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٥٠

أدلة عدم الانفعال ومناقشتها

يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة " ، ( 1 ) ، وغيره ( 2 ) .

واللازم تخصيصه بالكر نظير ما تقدم في نصوص التغير ، بل هو أولى بذلك

بعد ورود التخصيص عليه بنصوص التغير .

وأما الثاني فهو جملة من النصوص ذكرت في المقام ينبغي النظر فيها .

أحدها : خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : قلت له راوية من ماء سقطت فيها

فأرة ، أو جرذ ، أو صعوة ميتة . قال : إن تفسخ فيها فلا تشرب من مائها : ولا تتوضأ

وصبها ، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية .

وكذلك الجرة وحب الماء والقرية وأشباه ذلك من أوعية الماء . وقال أبو

جعفر عليه السلام : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ ، تفسخ فيه أو لم يتفسخ ، إلا

أن يجئ له ريح تغلب على ربح الماء " ( 3 ) .

وفيه : - مع ضعف سنده - أنه لا ينفع الخصم ، لاشتماله على التفصيل بوجه

لا يقول به هو ولا غيره من الأصحاب .

لظهوره . . أولا : في التفصيل بين التفسخ وعدمه .

ودعوى : أن ذكر التفسخ للتلازم بينه وبين التغير في الأوعية المذكورة .

ممنوعة ، لمخالفتها لظاهر أخذ العنوان ، بل المقابلة في الذيل بينه وبين

التغير ظاهرة في كونه سببا آخر في مقابله . فتأمل .

بل الظاهر أنه لا تلازم بينهما خارجا ولا سيما مع اختلاف الأوعية وأقسام

الميتة في الصغر والكبر .

وثانيا : في اختصاص الحكم المذكور بالراوية والجرة وما بينهما من الأواني ،

ولا يعم ما دونهما كالقلة ونحوها من المياه القليلة ، بل هو مشعر بالانفعال فيها

مطلقا ، ويكون المحصل من الخبر أن ما زاد على الراوية لا ينفعل إلا بالتغير ، وما

( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الماء المطلق حديث : 4 . ( 2 ) راجع بعضها في باب : 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النجاسات حديث : 8 ، 9 .