مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٩٢

الكلام في سؤر ما لا يؤكل لحمه ، مع بقية أقوال المسألة

غير الكتابي ( 1 ) .

نعم ، يكره سؤر غير مأكول اللحم ( 2 ) ،

الجلال ، وما عن النهاية من المنع من سؤر آكل الجيف ، بل في كشف اللثام : " وكلام

القاضي في المهذب يعطي نجاسة السؤرين ونجس أبو علي سؤر الجلال ، وفي

الاصباح نجاسة سؤر جلال الطيور " ، ونسب في الحدائق إلى الشيخ في النهاية نجاسة

سؤر آكل الجيف من الطير . ولا وجه للجميع بناء على طهارة ذي السؤر . بل هو

خلاف عموم موثق عمار المتقدم في الطير ، وإطلاق صحيح البقباق وحديث معاوية

المتقدمين وغيرهما الشامل لبعض أنواع الجلال وآكل الجيف من السباع وغيرها .

قال سيدنا المصنف قدس سره : " واستدل لهم بعدم خلو لعابه عن النجاسة وهو كما

ترى ممنوع مع أنه يختص بملاقي الفم ، ولا يطرد فيما يلاقي بقية أجزاء الجسم " .

بل مقتضاه تعميم المنع لكل ما يأكل النجس أو المتنجس .

ودعوى نجاسة لعابه ممنوعة ، مع ما هو المعلوم من طهارة الحيوان مع زوال

عين النجاسة ، على ما يأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى .

ومثله الاستدلال في الجلال بما دل على نجاسة عرقه بدعوى عدم الفرق بين

اللعاب والعرق فإنه تحكم .

( 1 ) بناء على اختصاص النجاسة به ، ويأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله

تعالى ، كما يأتي الكلام في نجاسة بعض الحيوانات أو نجاسة لعابها ، حيث يلزم

القائل بالنجاسة القول بنجاسة السؤر ، كالمسوخ مطلقا ، أو بعض أنواعها ، وولد الزنا ،

وغير ذلك .

( 2 ) كما في الروضة وعن الاقتصاد والوسيلة والمنتهى ونهاية الإحكام

والذكرى والدروس ونسبه ني الحدائق إلى الأصحاب ، وكأن مراده بعضهم ، كيف

وقد أهمله غير واحد ، بل قد يظهر من اقتصارهم على العناوين الآتية عدمه .

وكيف كان ، فالدليل عليه منحصر بمرسلة الوشا المتقدمة ، ومفهوم النصوص

السابقة بناء على تماميته في نفسه وحمله على الكراهة .