مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٩١

الكلام في سؤر ما لا يؤكل لحمه ، مع بقية أقوال المسألة

فالأولى الجمع بينها بالحمل على الكراهة ، كما قد يشهد به مرسل الوشا عن

أبي عبد الله عليه السلام : " إنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه " ( 1 ) .

الثاني : ما عن السرائر من نجاسة سؤر ما أمكن التحرز عنه من غير مأكول

اللحم من حيوان الحضر غير الطيور ، وقال : " ولا بأس بأسآر الفأر والحيات وجميع

حشرات الأرض " .

وهو بظاهره غريب ، لبعد كون سهولة التحرز معيارا في النجاسة مع أنه

إن أراد بذلك نجاسة ذي السؤر أو نجاسة لعابه فهو موكول إلى مبحث تعداد

النجاسات .

وإن أراد بذلك طهارته مع نجاسة سؤره فهو - مع غرابته جدا - لا شاهد له ، إذ

النصوص الناهية عن بعض الأسئار لم تتضمن الحكم بنجاستها ، فإن فرض فهم

النجاسة منها بجعل النهي كناية عنها تعين حملها على نجاسة ذي السؤر لعدم

التفكيك بينهما عرفا ، وإلا تعين الجمود على النهي بالبناء على حرمة السؤر دون

نجاسته ، لأن التفكيك بينهما أهون بمراتب من التفكيك بين نجاسة السؤر ونجاسة

ذي السؤر .

ومن ثم لا يبعد التصرف في كلامه بحمل نجاسة السؤر فيه على مجرد

حرمته ، فيكون مساوقا لما عن المبسوط والمهذب من المنع عن سؤر ما لا يؤكل

لحمه من حيوان الحضر غير الآدمي والطيور ، إلا ما لا يمكن التحرز عنه كالهر

والفارة .

وعلى كل فالجميع خال عن الدليل ، لأن النصوص المتقدمة فيما لا يؤكل

لحمه لو تمت دلالتها لا تصلح للاستدلال عليه ، لأنه أخص منها كثيرا ، فحملها عليه -

مع خلوه عن الدليل - تخصيص كثير مستهجن بل هو يرجع إلى عدم سوقها للمفهوم

وعدم صلوحها للاستدلال .

الثالث : ما عن الشيخ في المبسوط والمرتضى وابن الجنيد من المنع من سؤر

( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الأسئار حديث : 2 ،