مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٩

الكلام في سؤر ما لا يؤكل لحمه ، مع بقية أقوال المسألة

خصوصا ما لم يعتمد على موصوف ، كما في المقام ، لأن الموصول وإن كان يحكي

عن الذات ، إلا أنه يحكي عنها حكاية هيئة اسم الفاعل والمفعول بما أنه معنى حرفي ،

وليست حكاية الاسم الجامد الذي يعتمد عليه الوصف .

وما ذكره بعض مشايخنا من وروده في مقام التحديد الموجب لظهوره في

المفهوم وإن لم يكن مفهوم الوصف حجة .

غير ظاهر الوجه ، فإن انتقال الإمام عن مورد السؤال وهو الحمامة إلى

مطلق ما لا يؤكل لحمه ظاهر في كونه في مقام ضرب القاعدة لا التحديد .

ودعوى : أن اشتمال الخبر في الجملة الخبرية على الفاء ملحق لها بالجملة

الشرطية في الدلالة على المفهوم .

مدفوعة : - مع خلو موضع استدلال الشيخ عن الفاء في رواية كتابيه - بأن

تشبيههم الجملة الخبرية بالشرطية في دخول الفاء ، لا يقضي باشتراكهما في الدلالة

على المفهوم ، بل المتيقن من دلالة الفاء تأكيد إشعار الجملة بعلية المبتدأ للخبر من

دون أن تدل على الانحصار الذي يتوقف على المفهوم ، ولم أعثر عاجلا على

تصريح منهم بما زاد على ذلك .

نعم ، لا إشكال في ظهوره في خصوصية مأكول اللحم في الجملة ، كما هو

مقتضى العلية ، والظاهر بقرينة ذكر " كل " أن خصوصيته بلحاظ عموم عدم المنهي

عن سؤره ، بخلاف غيره ، فإن بعض أفراده منهي عنه ، فتكون العلية في الحقيقة

بلحاظ مقام الاثبات ، لأن موضوع القاعدة علة في حصول العلم بالحكم وإن لم يكن

علة له ثبوتا .

وأما الإشكال في ظهوره قي المفهوم بأنه لا يناسب عدم اكتفاء السائل بالصدر

في معرفة حكم مالا يؤكل لحمه من الطير وتكراره السؤال عن حكم الباز والصقر

والعقاب - كما أشار إليه الفقيه الهمداني قدس سره - .

فمدفوع بما أشرنا إليه غير مرة من قرب حمل هذا النحو من التقطيع في

الأسئلة على كون كل سؤال كلاما مستقلا عن غيره ، لا متصلا به ليكشف عن حاله .