مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٨

الكلام في سؤر ما لا يؤكل لحمه ، مع بقية أقوال المسألة

وفيه : أنه لو سلم ظهورهما في بيان العلة المنحصرة فمقتضى التعليل عموم

الحكم تبعا لعموم العلة ومصوره عن غير موردها في موضوعه ، لا مطلقا ، فإذا قيل : لا

تأكل الرمان لأنه حامض ، كان مقتضاه حرمة كل حامض وإن لم يكن رمانا وحلية غير

الحامض من الرمان لا من كل شئ ، فلو فرض وجود غير النجس من الكلب لكان

ظاهر التعليل طهارة سؤره ، ولا ظهور له في طهارة كل طاهر العين .

ومثله الاستدلال بالأول بلحاظ قوله : " فلم أترك شيئا إلا سألته عنه " بدعوى

ظهوره في عموم طهارة السؤر .

لاندفاعه : بظهوره في استيعاب السؤال لكل نوع نوع ، على نحو استقصاء

الأفراد لا العموم ، فلو تم كان نصا في العموم لا ظاهرا فيه ، لكنه لا مجال لحمله على

حقيقته ، لتعذر الاستقصاء الحقيقي عادة ، فلا بد من حمله على الاستقصاء التسامحي ،

فلا ينفع في إثبات العموم .

نعم ، هو ينفع في كثير من الموارد .

هذا ، وفي المقام أقوال مخالفة لما تقدم :

الكلام في سؤر ما لا يؤكل لحمه ، مع بقية أقوال المسألة

الأول : ما قد يستفاد من التهذيب من المنع عن سؤر ما لا يؤكل لحمه من

الحيوان غير الهر والطيور ، ونحوه في الاستبصار ، إلا أنه ذكر الفارة ولم يذكر ا

لهر ، ولعله لتحويله على ما في التهذيب ، وإن كان قد ينافي ذهابه لذلك فيهما

ذكره للنصوص الدالة على جواز استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه دون أن يتصدى

لتأويلها .

وكيف كان ، فقد استدل فيهما على عدم جواز استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه

بموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : " سئل عما تشرب منه الحمامة ؟ فقال : كل ما أكل

لحمه فتوضأ من سؤره واشرب وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال : كل

شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما . . . " ( 1 ) .

ويشكل : بابتنائه على مفهوم الوصف الذي ليس بحجة على التحقيق ،

( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأسئار حديث : 2 .