مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٨

أدلة عدم الانفعال ومناقشتها

هذا ، وبملاحظة ما تقدم منا في العمومات المذكورة يتضح حال كثير من

الجهات المتعلقة بالاستدلال التي أشار إليها في الجواهر . فراجع .

على أنه لو تم العموم المذكور كفت الأدلة المتقدمة في الخروج عنه في

القليل الملاقي للنجاسة ، كما كانت أدلة التغير مخرجة عنه فيه .

الثاني : النصوص الكثيرة الظاهرة في إناطة نجاسة الماء بالتغير وجودا

وعدما ، كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : كلما غلب الماء على ريح

الجيفة فتوضأ من الماء واشرب ، فإذا تغير الماء فلا توضأ منه ولا تشرب " ( 1 ) ،

ونحوه خبر أبي بصير الوارد في النقيع الذي تبول فيه الدواب ويقع فيه الدم

وأشباهه ( 2 ) ، وخبر القماط في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة ( 3 ) ،

وموثق سماعة في من يمر بالماء فيه دابة ميتة قد أنتنت ( 4 ) ، وصحيح شهاب بن

عبد ربه في الغدير الذي فيه جيفة ( 5 ) ، وخبر العلاء ابن الفضيل في الحياض التي

يبال فيها ( 6 ) ، وغيرها .

وفيه : - مع قرب انصراف أكثر هذه النصوص أو اختصاصها بما زاد على

الكر ، كما هو الغالب في المياه الباقية في الصحاري والقفار والموجودة في الغدران

والحياض المعدة لها ، ولا سيما مع ما فرض فيها من عدم تغيرها بالجيفة والميتة

النتنة - أنه لا بد من الجمع بينها وبين أدلة النجاسة المتقدمة بحملها على ما زاد على

الكر ، إذ لا مجال لحمل تلك الأدلة على المتنجس بخصوص التغير ، لوضوح

اشتراك التنجس معه بين الكر وغيره . مع صراحة بعضها في التنجس بالملاقاة التي

لا توجب التغير ، كما يظهر بملاحظة بعض نصوص الكر - كصحيحي ابن جعفر

( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الماء المطلق حديث : 4 . ( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النجاسات حديث : 4 . ( 4 ) الوسائل باب . 3 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 . ( 5 ) الوسائل . باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 11 ، ( 6 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الماء ، المطلق حديث : 7 .