مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٧

الكلام في سهل بن زياد

ظهورها في أحد المعاني بالخصوص .

ومثلها دعوى : عموم الإضافة المذكورة للمعتصر والمصعد الخارج عن

الإطلاق .

لاندفاعها : بأن الإضافة ليست مأخوذة بمعناها الاسمي ، ليتمسك بإطلاقها

لسائر موارد صحتها ، بل بمعناها الحرفي بلحاظ وجود المصحح لها الذي هو

الموضوع قي الحقيقة ، فمع فرض عدم وضوح الجهة المصححة لها فيه يتعين البناء

على الإجمال ، ولا ينهض الحديث للخروج عما دل على عدم صحة الوضوء

بالمضاف .

ومنه يظهر عدم صحة التمسك بأصالة تشابه الأزمان وعدم النقل ، حيث لا

إشكال في عموم ماء الورد أو اختصاصه في عصورنا بالمعتصر أو المصعد .

فإنه إنما يتم مع احتمال تبدل مفهوم اللفظ ولا يتجه مع احتمال تبدل مصحح

انتزاع المصداق والسبب المصحح لإطلاق اللفظ .

هذا ، ولو فرض ثبوت الإطلاق المذكور كان بينه وبين النصوص الواردة في

التيمم - الظاهرة في اعتبار الماء المطلق - عموم من وجه ، ولا إشكال في

ترجح تلك النصوص عليه بالشهرة وموافقة عموم الكتاب المستفاد من آيتي

التيمم .

هذا كله مضافا إلى قرب وهن الحديث بإعراض الأصحاب الذي أشار إليه

الشيخ قدس سره في كتابيه ، قال في التهذيب : " فهذا الخبر شاذ شديد الشذوذ ، وإن تكرر في

الكتب والأصول ، فإنما أصله يونس عن أبي الحسن عليه السلام ولم يروه غيره ، وقد

أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، وما يكون هذا حكمه لا يعمل به " ،

وقد يشير إلى ذلك ذكر الكليني قدس سره له في باب النوادر من كتاب الطهارة ( 1 ) .

والاكتفاء مع ذلك بعمل الصدوق به في غاية الإشكال والله سبحانه وتعالى

ولي العصمة والسداد .

( 1 ) الكافي ج : 3 ص : 73 طبع إيران الحديث .