مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

الكلام في سهل بن زياد

الكلام ، مع ما هو المعلوم من قرائتهم للحديث في مقام الرواية والتحمل والمذاكرة ،

فلا يحتمل خفاء مثل هذا الاختلاف عليهم .

ولا سيما بعد عدم معهودية مثل هذه الإضافة وإن أمكن تصحيحها ، بل يعبر

عن الماء المذكور بأنه الماء الذي ترده أو تشرب منه الدواب أو السباع ، كما يشهد به

غير واحد من النصوص الواردة في الماء المطلق ( 1 ) .

ومثل ذلك حملها على الغسل للتحسين الذي قد يطلق عليه الوضوء ، كما

ذكره الشيخ في التهذيب ( 2 ) والاستبصار ( 3 ) .

إذ - مع كونه خلاف المنصرف من الغسل والوضوء للصلاة - لا منشأ لتوهم

المنع عنه ، ليسأل عنه وكأن ذكره ، له للفرار من الطرح وإن كان مخالفا

للظاهر .

فالعمدة ما نبه له غير واحد ، أولهم - فيما أعلم - الشيخ قدس سره في كتابيه .

والأولى في تقريبه أن يقال : إنه لم يعلم حال ماء الورد الذي كان مستعملا

ومعروفا في عهد صدور الرواية ، لإمكان عدم خروجه عن الإطلاق ، بل كان عبارة

عما يختلط بالورد بنحو يوجب اكتسابه رائحته التي هي الغرض المهم منه .

ودعوى : ظهوره في خصوص المعتصر والمصعد ، لظهور الإضافة في إضافة

الشئ إلى مصدره ومنبعه .

ممنوعة ، إذ ليس مفاد الإضافة إلا اختصاص أحد الشيئين بالآخر ، وكما

يصح انتزاع ذلك بلحاظ كونه منبعا له ، يصححه اختلاطه به بنحو يتميز به

لتأثره به .

وكذا غير ذلك من أنحاء الملابسات ، فاختلاف الملابسات والأسباب

الموجبة للاختصاص عرفا والمصححة للإضافة لا توجب اختلاف معناها ، ليدعى

( 1 ) راجع الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق . ( 2 ) ص : 219 ج : 1 طبع النجف الأشرف . ( 3 ) ج : 1 ص : 14 طبع النجف الأشرف .